تأجيل عملية سحب دفتر شروط الجيل الثالث للنقال

كان مرتقبا أن تنطلق غدا

أفادت مصادر من قطاع الاتصالات بأن سلطة الضبط للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أشعرت متعاملي الهاتف النقال، بتأجيل عملية سحب دفتر الشروط المرتبط بمناقصة منح ثلاث رخص للاستغلال للجيل الثالث للهاتف النقال من 11 أوت إلى 15 أوت الجاري.
وساد الغموض الإجراء الذي لم يتم الإعلان عنه رسميا من قبل سلطة الضبط ولم تعرف بالتدقيق أسبابه، حيث عبّر مصدر مقرّب من أحد متعاملي الهاتف النقال ل«الخبر” أنه يأمل في أن التأخير لن يؤثر سلبا على الرزنامة المحددة والتي تنتهي بتاريخ الفاتح ديسمبر، حسبما أعلن عنه وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي. بعد إعلان سلطة الضبط إطلاق المناقصة في الفاتح أوت الجاري.
وأبدى مصدر مقرب من قطاع الاتصالات خشيته من تكرار سيناريو 2011، مع إعادة النظر في المناقصة بعد اعتمادها، مشيرا إلى أن التأجيل في حالة تأكيده رسميا سيكون مرتبطا بعدد من النقاط التقنية الخاصة بدفتر الشروط، وإن كان يفترض أن تكون كل المسائل قد سويت في هذا الجانب، لأن التحضير لدفتر الشروط تم مند مدة طويلة، فيما يظل التعامل مع ملف متعامل الهاتف النقال “جازي” غير معروف، إذ بعد أن أصرّت السلطات العمومية لمدة سنتين على تأجيل إطلاق الجيل الثالث إلى غاية تسوية الملف، ليتم بعدها الإعلان عن فصل الملفين دون تقديم مبررات عن ذلك الإجراء. وبالتالي إمكانية مشاركة المتعامل بصورة عادية في المناقصة وسحب دفتر الشروط.
ويتضمن مسار منح الرخص الثلاث للجيل الثالث للنقال فترة زمنية لسحب دفتر الشروط يرتقب أن يتم تعديلها بعد تأكيد الإرجاء، إذ أن المدة المحددة لسحب دفتر الشروط كانت تمتد ما بين 11 و15 أوت، وعليه يتعين تحديد تاريخ جديد مع ما يستلزم ذلك من تأخير لكافة الرزنامة المحددة والتي تتضمن سحب دفتر الشروط من قبل المتعاملين دون إيداعها ودراستها من قبل لجنة خاصة والبت فيها، ثم منح الرخص في ديسمبر المقبل واستغلالها المنتظر في بداية سنة 2014. وسيكون لأي تأخير جديد للعملية انعكاسات سلبية خاصة مع استكمال المتعاملين لتحضيراتهم ما بين 2011 و2013 بما في ذلك اقتناء التجهيزات وتكوين الإطارات والتقنيين، سواء من الناحية العملية أو المالية، فضلا عن تأخر الجزائر مقارنة بالعديد من البلدان العربية والإفريقية عن اعتماد هذه التقنية.