تفاديا للاحتكار ونزولا عند رغبة المتعاملين

وزارة البريد تمدد آجال منح رخصة الجيل الثالث

قررت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال تمديد آجال منح رخصة الجيل الثالث تلبية لرغبة المتعاملين الذين طالبوا بالمزيد من الوقت لتحضير ملفاتهم وفق دفتر الشروط الذي طرحته سلطة الضبط، بالإضافة إلى رغبة الوزارة في منع احتكار هذه الخدمة التي تعد ثورة في مجال الهاتف النقال في الجزائر.
وأوضحت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في بيان لها، عقب المرحلة الأولى الخاصة بسحب ملفات الترشح، أن السيد موسى بن حمادي قرر تمديد آجال الرخصة، التي تبقى أولوية في برنامج الحكومة في مجال تعميم الاستفادة من تكنولوجيات الإعلام والاتصال واستعمالها من خلال توفير خدمة التدفق السريع والفائق السرعة التي تتطلبها تكنولوجيا الجيل الثالث والجيل الثالث +''.
وللإشارة فإن السيد الوزير كان قد صرح في حوار سابق مع ''المساء'' أن الوزارة تأمل في أن تسلم الرخصة إلى كل متعاملي الهاتف النقال حتى لا يكون هناك احتكار، وكذا لإبقاء سوق الاتصالات مجالا للمنافسة الشريفة وهو ما يمكن من تخفيض تكاليف الاشتراك في هذه التقنية الجديدة التي سيتم إطلاق خدماتها لأول مرة في الجزائر قبل نهاية السداسي الأول من .2012
وتهدف الوزارة من خلال هذا التمديد لإعطاء الوقت الكافي للمتعاملين لتجهيز شركاتهم بمختلف الوسائل التقنية لتطوير شبكة الهاتف النقال، التي ستعرف تحولا كبيرا من خلال خدمات الجيل الثالث.
يذكر أن دفتر شروط سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الخاص بتسليم رخصة الجيل الثالث، يتضمن عدة شروط أهمها تصفية كل المشاكل العالقة مع مصالح الضرائب والبنوك للحصول على الرخصة، وكذا مطالبة المتعاملين بتوضيح جميع المعطيات الخاصة بوضعيتهم الحالية والمستقبلية بخصوص الجيل الثالث والخدمات التي سيسوقونها بعد حصولهم على الرخصة، بالإضافة إلى مجموعة من الشروط الواجب احترامها والتي تسمح لكل متعامل بالحصول على عدد من النقاط تصل إلى 2000 نقطة، والمتعامل الذي يحصل على أقل من 1350 نقطة سيقصى من الحصول على الرخصة، ومن بين معايير التقييم مدة إنشاء شبكة الجيل الثالث والتي تمثل 300 نقطة وتاريخ الشروع في بيع الخدمات ب100 نقطة والتكنولوجيا المستخدمة 100 نقطة والاستثمارات السنوية خلال السنوات الخمس القادمة.