شركة متهمة بتقديم رشاوى لشكيب خليل تحصل على مشاريع جديدة في الجزائر

ورد اسمها في المذكرة التي أصدرها مجلس قضاء الجزائر
عادت شركة "أوراسكوم للإنشاءات" التي ورد اسمها في مذكرة التوقيف الدولية ضد المتهمين في فضيحة تلقي الرشاوى التي تورط فيها مسؤولون كبار في قطاع الطاقة الى واجهة الحدث مجددا، لكن ليس في إطار سير التحقيقات في فضيحة سونطراك 2، المتهمة فيها، بل بحصولها على مشاريع جديدة في قطاع الطاقة الجزائري، عبر شركة فرنسية أدخلتها كشريك لها في المشاريع التي تنجزها حاليا في الصحراء الجزائرية بالشراكة مع سونطراك.
فقد أشار بيان صادر عن شركة "أو.سي.آي إن.في" الهولندية، الخميس الماضي، "إن مجموعة أوراسكوم للإنشاء التابعة لها فازت بعقد في الجزائر لتنفيذ أعمال في مصفاة تابعة لشركة النفط الحكومية سوناطراك". ولم تحصل الشركة على المشروع بصورة مباشرة، وإنما عبر شركة "تكنيب" الفرنسية التي تعتبر الشريك الرئيسي لسونطراك في هذا المشروع التي منحتها نشاطات فرعية في إطار المشروع الإجمالي والمتمثل في إنجاز أعمال مدنية ورصف الطرق ومد شبكات الأنابيب في المصفاة الواقعة على بعد 15 كيلومترا عن ميناء الجزائر العاصمة دون تحديد قيمة العقد.
وأبدى مدير العمليات في "أوراسكوم للإنشاء"، أسامة بشاي سعادته للحصول على هذا المشروع في الجزائر قائلا "هذا العقد شهادة لوجودنا القوي في البلاد. نحن سعداء للغاية بتعزيز علاقتنا القائمة مع عميل كبير مثل سوناطراك".
وكشفت صحيفة "أخبار 24 ساعة" الإيطالية تفاصيل تورط شخصيات من الشركة في فضيحة "سونطراك 2" حيث قامت بضخ أموال في حسابات في بنوك سويسرية تابعة لشركة "بارل بارتنرز ليميتد" التي يمتلكها الوسيط الذي استعمله شكيب خليل المدعو فريد بجاوي،والتي كشفت التحقيقات فيما بعد أن نشاطها الأساسي كان تبييض الأموال التي كان يجنيها من صفقات الفساد التي كان يبرمها أبطال الفضيحة التي هزت قطاع الطاقة الجزائري.
ومنذ صدور مذكرة التوقيف الدولية التي وردت فيها أسماء شخصيات من الشركة نظرا لعدم تناولها على المستوى الإعلامي في الفترة التي سبقت الإصدار الرسمي لأمر المتابعة القضائية ضد المتهمين في القضية، إذ لم تتم الإشارة الى أي شبهات حول "أوراسكوم" للإنشاء والصناعة المتواجد في الجزائر عبر فرعها المختص في تقديم خدمات إنشائية لقطاع البنية التحتية والصناعات المختلفة على نطاق واسع يشمل قطاع المواصلات والكهرباء والطاقة وتحلية مياه البحر ومصانع الإسمنت والأسمدة، فضلا عن الإشراف على تسيير الخدمات الهندسية والتوريدية والإنشائية لكبرى المشاريع في أنحاء الجزائر بعدة مجالات.
وكانت الشركة قد دخلت في أزمة مع السلطات الجزائر إثر أقدامها على بيع مصنعها للاسمنت بالجزائر إلى مجموعة "لافارج" الفرنسية لصناعة مواد البناء بقيمة 8.8 ملايير أورو، في مخالفة للقوانين الوطنية التي تقر بحق الشفعة للحكومة في جميع عمليات البيع الخاصة بالشركات الأجنبية العاملة في الجزائر.