الدخول الاجتماعي على فوهة بركان

النقابات تتوعد بالدخول في إضرابات غير محددة الأجل
يبدو أن الدخول الاجتماعي المقبل سوف يكون محموما نظرا إلى الاضرابات الشاملة التي من شأنها أن تشل الدخول الاجتماعي المقبل، حيث عادت تهديدات الإضرابات والاحتجاجات إلى المشهد نظرا إلى الجو المتوتر السائد بين النقابات والوزارات الوصية.
حيث تعد هذه الفترة من كل سنة أفضل فرصة من أجل تحرك النقابات لرفع مطالبها والتحرك للضغط على الحكومة في خطوة لحثهم على دراسة مطالب العمال العالقة. في غياب كسر شوكة الصراعات وسط هذه القطاعات ووضع حد لسيناريو الإضرابات والاحتجاجات الذي يتكرر كل دخول اجتماعي.
عمال البلديات يهددون بشل جميع بلديات الوطن عشية الدخول الاجتماعي
هددت النقابة الوطنية لعمال البلديات بالدخول في حركات احتجاجية واسعة في خضم الأيام القليلة، ردا على سياسة "الصمت" وتنديدا لما سموه بسياسة التجاهل المنتهجة، و"لا مبالاة وزارة الداخلية التي لا تزال مصرة على تجاهل مطالب عمال القطاع وقيامها بغلق أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين بالرغم من تعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال القاضي بتحريك الحوار الاجتماعي.
حيث أكدت النقابة أنها بصدد توحيد صفوف العمال عبر الوطن واستقبال ممثلين جدد عبر مختلف بلديات الوطن، تحضيرا لحركات احتجاجية واسعة، وإضراب وطني.
ويأتي هذا الإضراب بعد مجموعة المطالب التي رفعها عمال البلديات، على غرار مطلب منح أعوان شبابيك الحالة المدنية، التي قالوا إنها ورغم صدورها في الجريدة الرسمية لم تطبق لحد اليوم، إضافة إلى مطالبتهم برفع المنح والتعويضات، إدماج المتعاقدين في مناصب عمل دائمة، توفير طبّ العمل وكذا احترام ممارسة العمل النقابي في الوسط المهني بعيدا عن التهديدات والمضايقات.
بوادر أزمة في القطاع الصحي بسبب "تماطل" مدراء مركزيين في تحقيق مطالب الممرضين
أكدت النقابة الجزائرية للشبه الطبي، دخولها في سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات، وإقدامها على شل مختلف المستشفيات عبر القطر الوطني في الأيام المقبلة، نظرا إلى تماطل مدراء مركزيين في تحقيق مطالب الممرضين وعدم الاستجابة لقرارات الوزير.
حيث لا يزال يعاني خريجو المدارس الخاصة للتكوين الشبه الطبي، نظرا إلى كون الوظيف العمومي لا يعترف بالشهادات التي يتم منحها للطلبة المتخرجين، بالرغم من كونها مصادق عليها من طرف وزارة الصحة.
وقد اشتكى المعنيون من عدم تسوية وضعيتهم بالرغم من الوعود التي تلقوها من الجهات المعنية في بداية السنة، التي تنص على توظيف خريجي المدارس الخاصة في القطاع العمومي، الأمر الذي دفع الكثيرين ممن تتوفر لديهم خبرة العمل في القطاع الخاص إلى ترك مناصبهم والالتحاق بالمؤسسات الاستشفائية العمومية إلا أن مدة تسوية الوضعية طالت أكثر من اللازم.
من جهته، كشف مسؤول في القطاع الصحي عن أن "المرسوم التنفيذي رقم 91-107 لا يضع أي مفاضلة بين الخريجين من المدارس العمومية أو الخاصة، ولكنها مشكلة مطروحة بحدة في الميدان على الرغم من العجز الكبير المسجل في مجال الشبه الطبي نتيجة محدودية المقاعد التي لا تتعدى 10 ألاف منصب".
النقابة الوطنية للتكوين المهني تهدد بمقاطعة الدخول الاجتماعي
صعدت النقابة الوطنية للتكوين المهني من لهجتها وهددت بشل الدخول الاجتماعي 2013 - 2014، وذلك في النداء الذي وجهته إلى الوزير، دعته إلى تجنيب القطاع هزات مستقبلا. وأعلنت عزمها مقاطعتها للدخول الاجتماعي المقرر في 22 سبتمبر والدخول في احتجاجات بعد تراكم المشاكل المهنية لعمال القطاع وسد أبواب الحوار من طرف المسؤول الأول على القطاع.
وأوضحت النقابة في بيان لها، تسلمت "البلاد" نسخة منه، أن الوزارة أهملت مطالبها التي رفعتها منذ ديسمبر 2012، على غرار تخصيص مناصب مالية سنويا للموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية إلى رتب أعلى، وأصرت على ضرورة مراجعة بنود القانون الأساسي لقطاع التكوين المهني الخاص بالأسلاك النوعية والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.
وقد أكدت النقابة على أن استقرار الدخول المهني المقبل يتوقف على تحرك وزارة التكوين المهني والتعليم المهنيين، محذرة من أن الاحتجاج قد يكون خيارا حتميا أمام 54 ألف عامل في القطاع من أجل حمل الوصاية على الاستجابة لمطالبها.
أعوان الأمن والوقاية يتوعدون:
الحركات الاحتجاجية ستكون أشد وقعا وسيشارك فيها عشرات الآلاف
دعا المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية، كل الأعوان المقدر عددهم ب140 ألف عون، إلى تجنيد أنفسهم من أجل الشروع في سلسلة من الحركات الاحتجاجية التي سيحدد موعدها في الاجتماع المقبل، تنديدا "بسياسة التجاهل والتماطل التي تنتهجها الإدارة في حق هذه الشريحة" في تسوية وضعيتهم ومطالبهم.
وقد أفاد بيان "للسناباب" الذي ينضوي تحت لوائها المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية أن "هذه الحركات الاحتجاجية ستكون أشد وقعا وسيشارك فيها عشرات الآلاف من موظفي السلك من كافة الولايات"، محذرا السلطات العمومية من تجاهل مطالبهم، ومن عدم تولي الاهتمام، مؤكدا "أن صبر ما يزيد عن 140 ألف عون أمن ووقاية نفذ، ولم يبق سوى اللجوء إلى ممارسة العمل النقابي في إطاره القانوني".
حيث أوضح البيان أن ما زاد الطين بلة هو "إهمال السلطات العمومية وتجاهلها الواضح" لمطالبهم التي رفعوها ولازالوا متمسكين بها، على غرار إعداد وصياغة قانون أساسي خاص بالمهنة يحدد الحقوق والواجبات للموظف.