40 ألف عامل بالبلديات بلا أجور منذ 6 أشهر

140 ألف عون أمن ونصف مليون عامل بالبلديات يهددون بالاحتجاج

قرر المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب”، العودة إلى الحركات الاحتجاجية والإضرابات تنديدا بسياسة ”التماطل” التي تنتهجها الإدارة في حقهم، داعيا 140 ألف موظف إلى تجنيد أنفسهم لدخول اجتماعي ساخن، وهو النداء الذي وجهته النقابة الجديدة لعمال البلديات التي تعتزم شل كل البلديات في إضرابات جديدة سيشنها أزيد من نصف مليون عامل، احتجاجا على ”تجاهل” مطالبهم وعدم فتح أبواب الحوار من قبل وزارة الداخلية، وعدم دفع رواتب 40 ألف عامل جديد منذ مارس الماضي.
وفق المعلومات الصادرة عن رئيس المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية، غماري بدر الدين، فإن هناك اجتماعا من المنتظر أن يتم عقده الأسبوع المقبل للفصل في طريقة وتاريخ الاحتجاج، بسبب الظروف الاجتماعية المزرية لما يزيد عن 140 ألف عامل نتيجة عدم اهتمام المستخدم بالمشاكل الاجتماعية والمهنية الصعبة التي يتخبط فيها الأعوان، إضافة إلى عدم توفر وسائل العمل والنصوص القانونية التي تحمي فئتهم من شتى أنواع التعسف والضغوطات وتحدد مهام العون.
وحذر غماري من تجاهل مطالبهم العالقة، والتي على رأسها إعادة النظر في النصوص القانونية الخاصة بأعوان الأمن والوقاية، وكذا التصنيف وسلم الأجور على غرار باقي الأسلاك التابعة للوظيف العمومي، بأثر رجعي بداية من سنة، 2008 والاستفادة من مضمون المادتين، 44 و43 من المرسوم الرئاسي 308/07 والمادة 03 من المرسوم 304/07، في ما يتعلق بإعادة التصنيف وتثمين الأجور، وإعادة إدراج منحة التعويض المقدرة ب30 بالمائة حسب المرسوم التنفيذي 1996/206، مع احتساب منحة الخطر التي تقدر ب25 بالمائة من الراتب الرئيسي، وإعادة النظر في المنح والعلاوات، كما تطالب هذه الفئة بقانون خاص يحميهم من جميع الضغوطات التي تواجه السير الحسن لأداء.
في المقابل، أعلن رئيس الفيدرالية الوطنية لعمال البلديات سابقا وصاحب النقابة الجديدة عز الدين آيت خليفة عن التحضير للعودة إلى الحركات الاحتجاجية، وتجنيد 500 ألف عامل لشل البلديات بعد رفض وزارة الداخلية والجماعات المحلية فتح أبواب الحوار معها وتجاهل اللائحة المطلبية التي رفعوها إليها، غير أنه أكد أنه بعد الانشقاق عن النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب”، وفي ظل عدم تلقيهم بعد اعتمادا من طرف وزارة العمل يجعلهم غير قادرين على ممارسة النشاط النقابي، خاصة وأنهم لا يملكون بعد مقرا وطنيا لتنظيمهم الجديد، و”هو الشرط الكفيل بالحصول على الاعتماد” يقول آيت خليفة في تصريح ل”الفجر” والذي أكد ”أنهم سيعقدون لقاءات مستقبلا للنظر في مشاكل التنظيم الجديد وكذا مشاكل عمال القطاع”.
ويأتي هذا في الوقت الذي يعرف فيه 500 ألف عامل مشاكل وظروف مزرية يزوالون فيها عملهم، خاصة عمال النظافة، وأضاف آيت خليفة هنا بالقول ”إن أوضاع العمال تزداد سوءا، وأن الوصاية تعمل على تعطيل تسوية وضعية أزيد من 40 ألف عامل بلدي التحقوا بالقطاع، والذين حرموا من تقاضي رواتبهم منذ ماي الماضي، في حين تتحجج الوصاية بمشاكل إدارية بحتة”، مؤكدا أن بعض بلديات باشرت في دفع أجور بعضهم، فيما لا يزال يعاني الآخرون في كثير من المناطق على غرار بجاية ببلدية صدوق مثلا.