دخول اجتماعي ساخن يُربك حكومة سلال

يواجه الفريق الحكومي الجديد بقيادة الوزير الأوّل عبد المالك سلاّل امتحانا مُربكا نتيجة الدخول الاجتماعي الساخن الذي ميّزته مجموعة من الاحتجاجات التي شهدتها العديد من القطاعات، وهي احتجاجات قطاعية مرشّحة للاستمرار، حيث يعتزم عمّال البلديات تنظيم وقفة احتجاجية غدا، بينما يهدّد مستخدمو الصحّة العمومية بشلّ المستشفيات قريبا.
المجلس الوطني لقطاع البلديات أعلن شنّ إضراب وطني يوم غد الاثنين احتجاجا على ما وصفه بإخلاف السلطات العمومية الوصية للوعود التي قطعتها، لا سيّما ما تعلّق منها بإصدار القانون الخاص بهذه الفئة من الوظيف العمومي. وقرّر المجلس المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلّة لمستخدمي الإدارة العمومية تنظيم وقفة احتجاجيا في ساحات مقرّات البلدية ردّا على عدم التزام الوصاية بالإفراج عن القانون الأساسي. وأشارت النقابة في بيان تحوز (أخبار اليوم) على نسخة منه، إلى أن قرار تجديد الدخول في إضراب مرّة أخرى يرجع في المقام الأوّل إلى استمرار تماطل الجهات الوصية في تحقيق مطالبهم واعتباره آخر الحلول المتاحة أمامها لإسماع صوتها والمطالبة بحقوقها بطريقة حضارية. وشدّد المجلس الوطني لقطاع عمّال البلديات على ضرورة احترام الحقوق النقابية والحقّ في الاضراب الذي تنصّ عليه قوانين الجمهورية وإعادة النّظر في نظام المنح الخاصّة بالسلك المشترك ورفع قيمة المنحة الخاصّة بالمرأة الماكثة في البيت دون قيد أو شرط. ودعا عمال البلديات السلطات العمومية إلى ضرورة أعادة النّظر وتوحيد القوانين الخاصّة بعمّال البلديات وتسوية وضعية العمل بالتوقيت الكلّي والجزئي وترسيمهم وإلغاء المادة 87 مكرّر من القانون 90/11، مع ضرورة تقنين وتعميم إنشاء مركز طبّ العمل وإعادة النّظر في تسيير (FNPOS) والإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السنّ.
كما طالبت النقابة بالإفراج عن نظام التعويضات والمنح الخاص بأعوان الحالة المدنية والمطالبة بتسليم الملابس الخاصّة بكافّة عمّال البلدية الذين يسمح لهم القانون بذلك دون استثناء وفتح تحقيقي لمعرفة المتسبّبين المباشرين في تعطيل عملية اقتناء الملابس ومَن وراء عملية التنازل الإرادي أو الإجباري عن مخيّم دواودة وضرورة تدعيم المصالح التي تعاني من العجز في إطارات ذات كفاءة أو انتداب من يصلح. كما دعا البيان إلى إشراك النقابيين في وضع القانون الأساسي وكلّ ما يخص وما يمسّ مصلحة العمّال وتوفير الأمن للموظّفين ومعاقبة المتسبّبين في تعطيل صرف المستحقّات المالية.
مستخدمو الصحّة العمومية يهدّدون بشلّ المستشفيات
هدّدت الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحّة العمومية بشنّ حركة احتجاجية أمام مقرّ وزارة الصحّة والسكان وإصلاح المستشفيات والدخول في إضراب وطني سيتمّ تحديد تاريخه بعد اجتماع مجلسها الوطني المزمع انعقاده في القريب العاجل احتجاجا على مماطلة الوصاية في تنفيذ مختلف المطالب المرفوعة وتطبيق محاضر الاجتماعات المصادق عليها تمسّ الطرفين.
أكّدت الاتحادية في بيان لها أن هذا التماطل يدعو إلى خيار الذهاب إلى احتجاج وطني يمسّ كلّ القطاع وكلّ الأسلاك حتى يتمّ الضغط على الوزارة لفتح باب الحوار والتشاور بشكل جدّي وفعّال والردّ على مطالب عمّال القطاع بعد أن لمست غياب النيّة لدى الوزارة الوصية للتكفّل بانشغالات موظّفي القطاع والتكفّل بمسارهم المهني. وقد ذكر البيان جملة من المطالب أبرزها تسوية وضعية كلّ العمّال المتعاقدين والمؤقّتين في قطاع الصحّة عن طريق إدماجهم في مناصب دائمة وتعميم منحة الانتفاع والعدوى على كلّ الأسلاك. كما جدّد مستخدمو الصحّة العمومية تمسّكهم بتوحيد نسبة الاستفادة من المنح والتعويضات بنسبة 40 بالمائة للجميع، مع استفادة السلك شبه الطبّي من الخبرة المهنية كممرّضين بشهادة دولة بعد إدماجهم في صنف ممرّضي الصحّة العمومية حتى يمكنهم الحصول على مناصب عليا كممرّضين متخصّصين، وضرورة رفع منحة المناوبة الطبّية وشبه طبّية والإدارية وفتح مناصب للترقية الداخلية بالنّسبة للأسلاك المشتركة والسواق والحجّاب.
كما ذكر البيان ضرورة تفعيل دور مختلف اللّجان الداخلية على مستوى المؤسسات الصحّية بداية من لجنة الوقاية والأمن ولجنة الوساطة والمصالحة إلى لجان حساب التكاليف، الإعلام والدواء، فتح مناصب للتكوين في المعاهد المتخصّصة لرفع مستوى شبه الطبّيين، مع سدّ النّقص الفادح في المستخدمين بالنّسبة لبعض تخصّصات وضرورة توفير الأدوية للأمراض المزمنة ووضع منح تحفيزية للعمّال في المناطق الجنوبية والنّائية لتحسين الخدمات الصحّية. وأوضحت الاتحادية أنها لن تتنازل عن مطلب خلق مرصد وطني للاستشراف والإحصاء مع إنشاء الوكالة الوطنية للدواء لتشرف على اقتناء الأدوية وتوزيعها حتى لا تبقى تحت رحمة الخواص ورفع كلّ الممارسات والضغوطات المسلّطة على العمّال والنقابيين.