15 مليون جزائري بلا "أجرة" عشية الدخول المدرسي

أكدوا أن القطاع يعيش "مهزلة" تستدعي تدخل السلطات العليا
عمال البريد يستأنفون الإضراب
قررت النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد "سناب"، استئناف الإضراب بعد أسبوع من وقفه، بسبب ما وصفته ب"المهزلة" التي يعيشها القطاع، وعدم وفاء الإدارة والوزارة الوصية بالتزاماتها السابقة، اتجاه الأوضاع المهنية والاجتماعية لزهاء 32 ألف عامل. ودعت النقابة الوطنية لعمال البريد إلى شن إضراب مفتوح، لغاية دفع الوصاية إلى الالتزام بكافة تعهداتها السابقة، والاستجابة لمطالب العمال كاملة غير منقوصة. وطالبت بتدخل السلطات العليا من أجل وقف "المهزلة" على حد قولها، ووضع حد للمناورات التي تهدف لضرب استقرار مؤسسة بريد الجزائر. وأعلنت النقابة في بيان لها أمس عن استئنافها للإضراب، الذي شل مراكز البريد عبر ولايات الوطن منذ ال20 أوت الفارط ودام سبعة أيام كاملة، متهمة النقابة المديرية العامة لبريد الجزائر بالتهرب من التزاماتها، ومحاولة ذر الرماد في العيون عبر فتح قنوات الحوار، ربحا للوقت لا غير. كما استنكرت النقابة إقصاء العمال المنضوين تحت لوائها، من تشكيلة اللجنة المكلفة بإعادة النظر في حساب الزيادات في الأجور بأثر رجعي، وتحضير الانتقال من النظام القديم إلى الرواتب الجديدة، في مقابل هيمنة الاتحاد العام للعمال الجزائريين على أعضائها المنتمين له كافة. وتساءلت النقابة عما سيؤول إليه مصير 32 ألف عامل على يد هذه اللجنة.
للتذكير، فإن مؤسسة بريد الجزائر التي تتعامل مع 15 مليون زبون من متقاعدين وموظفين يمتلكون حسابات بريدية بها، قد تكبدت ما يفوق 180 مليار سنتيم، حسب تقديرات مسؤولين بالمؤسسة، بسبب الإضراب الذي باشره عمال القطاع عبر عدة ولايات بتاريخ 20 أوت الماضي استمر أسبوعا. ويطالب عمال البريد باحتساب الأثر الرجعي بنسبة 30 بالمائة كاملة غير منقوصة، ابتداء من تاريخ 1 جانفي 2008 إلى غاية الفاتح جويلية 2011، وضخها في أقرب الآجال، وتطبيق سلم الأجور الجديد بأثر رجعي انطلاقا من 1 جانفي 2013 وفق التزام الوزير موسى بن حمادي، بالإضافة إلى تحيين المنح والعلاوات وإعادة دراسة منحة المردودية الفردية والجماعية، وضخها بأثر رجعي من تاريخ 2004، فضلا عن مطالبتهم بتثبيت وترسيم عقود ما قبل التشغيل لفائدة العاملين في القطاع. وقد سبق وأن التزم وزير القطاع موسى بن حمادي في اجتماع لمجلس الحكومة، بإلغاء أعمال احتساب الأثر الرجعي 2008 ، باعتبارها حسابات خاطئة، حيث قامت باحتساب الأجر القاعدي فقط دون المنح والعلاوات الأخرى، خاصة منحة الأقدمية.