إضراب البريد يتواصل والمواطن يدفع الثمن

استنكر أمس عمال بريد الجزائر المضربين عن العمل منذ يوم الأربعاء الماضي إرسال الإدارة المركزية لمجموعة من الإطارات والمدراء بمؤسسة بريد الجزائر لتعويض العمال المُحتجين، في محاولة منها لكسر إضراب العمال الذي جاء بعد تماطل الوصاية في تطبيق وعودها، معتبرين هذا الإجراء "ليس إلا محاولة فاشلة لزعزعة الإضراب".
واتهم العمال المضربين هؤلاء المدراء والإطارات بخيانة المؤسسة التي يعملون فيها هذا وبلغت نسبة الاستجابة إلى الإضراب أمس 75 بالمائة في الجزائر العاصمة و 70 بالمائة على المستوى الوطني و أوضح بيان للنقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد أنه و "في ظل مستجدات الواقع الحالي، وبعد نقاش جاد بين أعضاء المكتب الوطني للنقابة المستقلة وكذا أعضاء المجلس الوطني المؤقت فإنه انطلاقا من تاريخ 12جانفي 2013 إلى يومنا هذا حيث لم نلتمس أي جدية وأي مبادرة في معالجة أهم النقاط المتفق عليها في إضراب جانفي 2013 من طرف الإدارة الوصية على العكس أدى استهتارها وتلاعبها بالملف المطروح على مستوى الوزير إلى تعفن الوضع والزيادة من حدة التوتر وانقطاع روابط العمل الجاد بين الإدارة الوصية والعمال".
وأكدت النقابة أن الاستجابة الواسعة للحركة الاحتجاجية التي دُعي إليها العمال بتاريخ 14 أوت والمتمثلة في إضراب مفتوح "تدل على تمسك عمال البريد بكل مطالبهم السابقة كاملة غير منقوصة مع إجراء إصلاحات حقيقية تمس قطاع البريد بصفة عامة والوسائل العامة والموارد البشرية بصفة خاصة كما تدل في ذات الوقت على رفضهم لأي ممارسات تعمل على تعفن الوضع بهذا القطاع" وعليه، تُضيف فإن عمال البريد على كافة الأصعدة وكل المستويات "يعربون عن تذمرهم واستيائهم أمام تصرفات الجهات الوصية التي تثبت تكريس الرداءة من خلال اعتمادها أسلوب التماطل والتضليل في التعامل مع مطالب عمال البريد " و"يؤكدون أن التدابير الانفرادية التي تنتهجها الإدارة والقرارات التعسفية لن تزيدهم إلا إصرارا على مواصلة مسيرتهم التي لن تتوقف إلى غاية تحقيق مطالبهم كاملة ويحذرون الوصاية من مغبة إهدار مطالب عمال البريد".
وأشهدت النقابة في بيانها "الجهات العليا وكذا الرأي العام على أن الوضع القائم يدعو إلى الجدية اللازمة في معالجة القضايا العالقة ومطالب عمال البريد بما في ذلك احتساب الأثر الرجعي بنسبة 30 % كاملة غير منقوصة كما التزم به الوزير ابتداء من تاريخ 1 جانفي 2008 إلى غاية 1 جويلية 2011 وضخها في اقرب الآجال، إضافة إلى تطبيق سلم الأجور الجديد بأثر رجعي انطلاقا من 1 جانفي 2013 وفق التزام الوزير وتطبيقه شهر أوت 2013، تثبيت وترسيم عقود ما قبل التشغيل علما أن وزير القطاع موسى بن حمادي أكد قبل عامين أنه سيتم بصفة رسمية تثبيت شباب عقود ما قبل التشغيل العاملين لدى بريد الجزائر وكذا العمال الذين يشتغلون بضع ساعات يوميا مثل سعاة البريد وعمال النظافة .
وتتضمن لائحة المطالب كذلك إعادة إثراء الاتفاقية الجماعية من طرف ممثلين فعليين وفتح ملف المنح والعلاوات مع إعادة دراسة منحة المردودية الفردية والجماعية على حدى وفق وعد الوزير وضخها بأثر رجعي من تاريخ 2004 وكذا فتح تحقيق شامل في تسيير الموارد البشرية أموال الخدمات الاجتماعية التعاضدية والبث في مصير أموال المردودية الجماعية لسنة 2012.