مراكز البريد مشلولة في 30 ولاية والنقابة تنفي فتح الوزارة أبواب الحوار و الإضراب حرم المسنين من قبض معاشاتهم

يدخل اليوم إضراب عمال البريد يومه السابع على التوالي، وقد شهد أمس التحاق ثلاث ولايات جديدة، ليصبح مجموع الولايات التي استجابت للإضراب 30 ولاية، بعضها شُلت فيه مراكز البريد بنسبة 100 ٪، حسبما كشف عنه الممثل عن النقابة الوطنية لعمال البريد ل"البلاد".
استمر أمس عمال البريد في إضرابهم لليوم السادس عبر 30 ولاية، حيث شهد نهار أمس انضمام 3 ولايات جديدة للإضراب المفتوح، الذي سبق وأن دعت إليه النقابة الوطنية لعمال البريد، بعد أن كانت أول أمس 27 ولاية. وقد أوضح الممثل عن النقابة إدريس كتمي في اتصال ب"البلاد"، تمسكهم بالإضراب لغاية الاستجابة الكاملة لجملة المطالب المرفوعة، مؤكدا عدم تلقيهم لحد الساعة أي ردود فعل لا من قبل الإدارة، ولا الوزارة الوصية، لفتح باب الحوار مع العمال المضربين.
وأوضح عضوالنقابة، أن نسبة الإضراب في يومه السادس كانت متفاوتة حسب الولايات، وقد سُجلت أعلى نسبة استجابة في ولاية تيزي وزو بلغت 100٪، وفي العاصمة قدرت ب 70 ٪ على مستوى العاصمة، بينما تراوحت بين 70 إلى 80 ٪ في باقي الولايات، فيما آضاف المتحدث إن ضمان الحد الأدنى من الخدمة احترم في معظم مكاتب البريد، والتي شهدت بدورها طوابير من المواطنين طيلة الأسبوع، لتزداد نهار أمس، خاصة وأنه تزامن مع ضخ أجور المتقاعدين.
ومن جملة المطالب التي رفعها عمال البريد، إجراء إصلاحات حقيقية تمس قطاع البريد بصفة عامة والوسائل العامة والموارد البشرية بصفة خاصة، واحتساب الأثر الرجعي بنسبة 30 بالمائة، ابتداءا من تاريخ 1 جانفي 2008 إلى غاية 1 جويلية2011 وضخها في أقرب الآجال، كما سبق وأن التزم به الوزير موسى بن حمادي، وكذا تطبيق سلم الأجور الجديد بأثر رجعي انطلاقا من1 جانفي 2013 وفق التزام ذات الوزير، وتطبيقه شهر أوت 2013، مع تثبيت وترسيم عقود ما قبل التشغيل.
وأشار المتحدث، إلى أن وزير القطاع وعد في وقت سابق بصفة رسمية بتثبيت عقود ما قبل التشغيل للعاملين لدى بريد الجزائر، بالإضافة إلى العمال الذين يشتغلون بنظام الساعات، مثل سعاة البريد وعمال النظافة، ولكنه لم يلتزم بتجسيد هذه الوعود.
كما تطالب النقابة بالتكفل بملف المنح والعلاوات مع إعادة دراسة منحة المردودية الفردية والجماعية وضخها بأثر رجعي من تاريخ 2004، وإعادة إثراء الاتفاقية الجماعية من طرف ممثلين فعليين، إضافة إلى فتح تحقيق شامل في تسيير الموارد البشرية وأموال الخدمات الاجتماعية.