تحقق أجهزة أمن غربية في تهريب مسؤولين ليبيين لأموال وسبائك ذهبية بقيمة مليار دولار في الأشهر الماضية، عبر دول مجاورة لليبيا منها الجزائر وتونس ودول الساحل، وكشف مصدر على صلة بالملف بأن الشبهات تدور حول تواطؤ مسؤولين سابقين التحقوا بالسلطة الجديدة في ليبيا. نبه تحقيق دولي قامت به أجهزة أمن غربية إلى احتمال وصول أموال نقدية ضخمة تم نهبها من ليبيا في الأشهر الماضية إلى فروع تنظيم القاعدة. وتحقق أجهزة أمن غربية ومحلية في تمويل ميليشيات مسلحة تابعة للأجنحة السياسية للمجلس الانتقالي الليبي من الأموال المنهوبة من الحكومة الليبية السابقة، وتتخوف أجهزة الأمن من استغلال أموال ليبية منهوبة في تجهيز وتدريب قوات موالية للتيار السلفي الجهادي في ليبيا. وتحول التحقيق الدولي الذي بدأ قبل عدة أشهر لحصر أموال أسرة العقيد معمر القذافي ومقربيه في الخارج، إلى تحقيق حول تهريب أموال ليبية من طرف مسؤولين في السلطة الليبية الجديدة، والاشتباه في وصول أموال ليبية منهوبة إلى فروع تنظيم القاعدة وكذا استعمال الأموال الليبية في تمويل الكتائب السلفية التي تعد عصب قوات المجلس الانتقالي الليبي. ويعمل محققون من فروع محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في أجهزة أمن دول مجاورة لليبيا منها الجزائر وتونس ومصر ومالي والنيجر وتشاد، للتحري في تحويلات مالية واستثمارات محل شبهة من قبل ليبيين تمت في الأشهر الأخيرة في إطار تعقب الأموال غير الشرعية المنهوبة من ليبيا خلال الحرب الأهلية، وضمن عملية التحقيق الدولية التي تهدف لحصر الأموال والودائع التي تملكها أسرة العقيد معمر القذافي. كما طلبت أجهزة أمن غربية من نظيرتها في الجزائر وتونس معلومات حول شراء رعايا ليبيين لعقارات وأملاك وتحويلات مالية وإيداع أموال وسبائك ذهبية في الأشهر الماضية، في إطار تحقيق دولي حول تهريب أموال ليبية إلى الخارج. ويعمل -حسب مصادرنا- محققون من أجهزة أمن غربية متخصصة في مكافحة تبييض الأموال على تعقب بعض الشركات التجارية المشتبه في قيامها بتحويل الأموال المهربة عبر دول إفريقية مقابل عمولات. ويشتبه المحققون في اختفاء أكثر من مليار دولار من الأموال النقدية والسبائك الذهبية من بنوك وشركات ليبية أغلبها اختفى في الأيام الأولى بعد اقتحام قوات المجلس الانتقالي للعاصمة الليبية طرابلس، ما يعزز فرضية قيام مسؤولين ليبيين بتسهيل تهريبها إلى دول الجوار، أو استعمال جزء منها في تمويل ميليشيات مسلحة في إطار النزاع حول السلطة في ليبيا. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن محققين من دول غربية دققوا في الأيام الماضية في حسابات الحكومة والبنوك الليبية والمؤسسات الكبرى التابعة للقطاع العام الليبي، واكتشفوا ثغرات مالية ضخمة واستيلاء على الأموال النقدية بالقوة تفوق قيمتها الأولية مليار دولار. وتوصلت أجهزة أمن دول غربية إلى أن وقوع بعض التحويلات المالية المشبوهة لأموال مهربة من ليبيا في شهر سبتمبر الماضي عبر دول مجاورة لليبيا إلى كل من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا ودول إفريقية. ويشتبه المحققون في أن مسؤولين ليبيين سابقين وحاليين قاموا بتهريب أموال. وكشف مصدر أمني جزائري بأن التحقيق امتد إلى دول الساحل للتأكد من عدم تحويل الأموال الليبية إلى عصابات الجريمة المنظمة وتنظيم القاعدة. وتعمل أجهزة أمن الدول المجاورة لليبيا في إطار التحقيق على التأكد من شرعية بعض الاستثمارات الأجنبية. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن كل الأدلة التي حصلت عليها أجهزة الأمن المتابعة لملف الأموال الليبية المهربة تؤكد بأن أموال نقدية كبيرة وقعت في أيدي قادة الكتائب السلفية التي يقودها مقاتلون سابقون من الجماعة الليبية المقاتلة، وأن جزءا من هذه الأموال اختفى ولا وجود لأي أثر لها.
