مؤتمر المنظمة في وهران يزيد من غموض القضية انتظرت الكثير من الأوساط الجزائرية انعقاد فعاليات المؤتمر الجهوي الإفريقي ال 22 لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول"، من أجل إزالة اللبس حول مذكرة التوقيف التي أعلن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر عن إصدارها شهر أوت الماضي، في مسألة تلقي الانتربول لطلب رسمي جزائري للقبض على وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل وباقي المتهمين فيما تعرف بفضيحة "سونطراك2"، لكن هذا المؤتمر زاد، على ما يبدو، من الجدل والغموض في هذه المسألة، بسبب التضارب الكبير في الأخبار التي نشرتها وسائل الإعلام الوطنية. ففي حين اشتركت وسائل الإعلام التي نقلت تصريحات المسؤولين حول القضية، في أن المصادر التي استقت منها معلوماتها هي مصادر مسؤولة وعلى اطلاع بسير إجراءاتها، اختلفت المعلومات التي أوردتها بخصوص مذكرة التوقيف إلى حد التناقض، بين من يؤكد نقلا عن مصادره "المسؤولة" أن المذكرة تم تسلمها بالفعل من طرف الانتربول، نفت مصادر أخرى أوردتها وسائل إعلامية أخرى هذه المعلومات، فقد نقلت مصادر إعلامية عمن وصفته ب "المصدرالمؤكد" أن الأنتربول تسلمت رسميا طلب الجزائر بتوقيف شكيب خليل"، مضيفة أن الشرطة الدولية لا يمكنها أن تعلن من هم محل بحث من طرفها التزاما منها بواجب التحفظ، وترك هذه العملية للشرطة المحلية، التي تدخل هذه الخطوة ضمن صلاحياتها التي لا يجب أن تنازعها إياها. أما عن البطء الذي يميز إجراءات تنفيذ مذكرة التوقيف الدولية، فقد اعتبر المصدر أنها تعود إلى طبيعة عمل المنظمة الدولية، مما ستطلب اخضاع "ملف شكيب خليل مثل كل الطلبات التي تتلقاها الشرطة الجنائية الدولية لإجراءات قانونية صارمة، قبل إصدار اللائحة الحمراء"، وهي الدرجة التي يكون فيها استنفار عالمي، بالإضافة إلى طبيعة الشخصيات التي تتعلق بها القضية، وهو ما يتطلب "إخضاع الملف لدراسة قانونية من طرف خبراء في الموضوع، خاصة أن الأمر يتعلق بشخصية كبيرة". لكن هذه التطمينات حول بداية الإجراءات التي بدأت بالفعل تنفيذا لمذكرة التوقيف الدولية بحق أبطال فضيحة "سوناطراك2"، نفتها مصادر إعلامية أخرى نقلا عن مصادر وصفتها هي الأخرى بالمسؤولة في الانتربول، وصلت إلى حد التشكيك في تقديم الجزائر لطلب توقيف شكيب خليل وأفراد عائلته وشركائه في قضية الفساد المتهمين فيها، وفي أحسن الأحوال أن مذكرة التوقيف التي أصدرها القضاء الجزائري لم تتوافق والإجراءات التي يتطلبها قانون الإجراءات الخاص بالشرطة الدولية. وكان الكثير من المختصين في الشأن القانوني، ومنهم رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني عند حلوله في منتدى "البلاد" قبل أسابيع، حيث اعتبر أن العدالة الجزائرية وقعت في خطأ على المستوى الإجراءات عند إصدارها مذكرة التوقيف الدولية في حق شكيب خليل، لأنه يمتلك حق الامتياز القضائي الذي تحصل عليه لأن الأفعال المنسوبة إليه تعود إلى فترة توليه منصب وزير الطاقة والمناجم في الحكومة الجزائرية. ورأى قسنطينيى أن قضية خليل لم تكن من صلاحيات المحكمة الابتدائية، التي ليس من اختصاصها إصدار مذكرة توقيف دولية ضده، بل كان من المفروض أن تقوم غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا بدراسة الملف والتأكد من التهم، ثم تحيله على النيابة العامة لدى نفس المحكمة، والتي تعتبر الجهة المخولة قانونا بإبلاغ الشرطة الدولية بأمر التوقيف الدولي الصادر ضده. وعبر ضيف منتدى "البلاد" عن عدم فهمه لهذا الخطأ في الإجراءات القانونية، لكنه اعتبره خلل بسيط يمكن استدراكه وتصحيحه لأنه ليس بالخطأ الجوهري الذي يمكن أن يغير مصير القضية، حيث يمكن أن تعيد السلطات القضائية تعديل الإجراءات حتى تكون بالطريقة الصحيحة. لكن حتى اللحظة لم تعلن الجهات القضائية أي تصحيحات في إجراءاتها القضائية التي تحكم إصدار مذكرة توقيف دولية لدى الشرطة الدولية حتى اللحظة. في حين لم تظهر أي بوادر ملموسة من طرف الشرطة الدولية التي آثر مسؤولها التزام الصمت خلال المدة الماضية، وحتى موقعها الالكتروني لم يتم تحيينه لإضافة المتهمين في فضيحة سوناطراك، إلى المتهمين التسعة الذين تطلبهم الجزائر.
