تحقيق "ستايت أول" النرويجية يكشف عن تفاصيل جديدة حول قائد منفذي اعتداء تيغنتورين

إرهابي كندي هو من قاد منفذي اعتداء تيغنتورين
نقلت الصحافة الكندية مقتطفات جديدة من التحقيق الذي أجرته شركة "ستايت أويل" النرويجية حول الهجوم الذي تعرضت له قاعدة استخراج الغاز الطبيعي في تيغنتورين بعين أميناس شهر جانفي الماضي، أن قائد الجماعة التي نفذت الهجوم كان أحد الكنديين الذين تم العثور على جثتيهما في مكان الحادث،
فقد أشارت نتائج التحقيق الذي بني على شهادات 136 شخصا من طاقم الشركة الذين نجوا من الاعتداء الارهابي، إلى أن الإرهابي الحاصل على الجنسية الكندية والمدعو "علي مدلج" كان هو قائد العملية، حيث كانت تصرفات القيادة واضحة عليه، في تعامله مع بقية المسلحين الذين كانوا يتلقون منه الأوامر، إلى جانب شخص أكبر منه يدعى "الطاهر" وهو جزائري مقرب من الرأس المدبر للهجوم مختار بلمختار، وزعيم تنظيم مسلح يدعى "أبناء الصحراء من أجل العدالة الإسلامية".
وكانت قضية الإرهابيين الكنديين قد أثارت الكثير من الجدل، حيث ذكرت صحيفة "غلوب آند ميل" الكندية أن "أوتاوا" أرسلت فريقا من المحققين إلى الجزائر بعد أيام من المشاحنات الدبلوماسية مع الجزائريين حول مزاعم غير مؤكدة، تشير إلى أن كنديين اثنين كانا من بين مقاتلي تنظيم القاعدة تورطا في الهجوم على المنشأة الغازية بتيڤنتورين.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين فيدراليين أن التعاون مع السلطات الجزائرية تطور كثيرا بعد الحادثة، وذكر مسؤولون كنديون خلالها أن العملاء الفيدراليين يصارعون منذ مدة طويلة مثل هذه المزاعم التي تتعلق بنشطاء كنديين من تنظيم القاعدة يقاتلون في الشيشان وباكستان وأفغانستان والسعودية والصومال. وأضافت الصحيفة تصريحات عن "راي بريسفرت"، المدير التنفيذي للاستخبارات الكندية، أن وزارة الخارجية والشرطة الكندية والاستخبارات تتكفل بمثل هذه المهام وتؤدي دورها عندما ترسل إلى الخارج للتحقيق والتحري، وكان للاستخبارات الكندية "دورا داعما" في ذلك، لكن كندا كما قال المتحدث تفضل التعامل مع أجهزة الاستخبارات في هذا الجزء من العالم.
وفي منتصف جويلية الماضي، أطلقت السلطات الموريتانية المواطن الكندي الثالث ذو أصل كوري جنوبي، المدعو هارون يون، الذي تم اعتقاله في شهر ديسمبر عام 2011، عندما قدم الى شمال إفريقيا رفقة زميليه الكنديين الآخرين للانخراط في مخيمات تدريب تابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وهي الاتهامات التي نفاها يون، مؤكدا أنه جاء لتلقي تعليم ديني، بعدما رأى الادعاء العام في موريتانيا أنه استنفد مدة عقوبته ودفع غرامة ب 2000 دولار، وسيتم ترحيله الى موطنه، بعد أن كان طالب بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا على هارون يون، نظرا لارتباطه بنشاطات إرهابية خطيرة، وتجنيد إرهابيين.