تدمير "كيماوي" النظام السوري يتطلب مليار دولار وعشر سنوات

رئيس هيئة الأركان الأمريكية: قد يلجأ الأسد لنقل السلاح لمكان آخر
أثارت تصريحات المسؤولين والخبراء الأمريكيين والأوربيين التي قالوا فيها إن تدمير السلاح الكيمياوي السوري قد يستغرق سنوات عدة، دهشة واستغراب المتابعين، خاصة السوريين الذين يريدون أن يحرم النظام السوري من هذا السلاح بأسرع وقت، بعد أن استخدمه بالفعل في ريف دمشق ليلة 21 أوت الماضي وحصد في دقائق معدودة، أرواح المئات منهم. ويعزو الخبراء السبب في هذا الوقت الطويل لتدمير السلاح الكيمياوي السوري إلى نوعين من الأسباب؛ الأول يتعلق بالنظام السوري الذي يقوم بنقل وإخفاء هذه الأسلحة، وقد لا يكون متعاونا بالشكل الكافي مع اللجان الدولية التي تعمل على التفكيك، والنوع الثاني تقني يتعلق بطبيعة تلك المواد الخطرة ذاتها. وعبر الجنرال مارتن ديمبسي، وهو رئيس هيئة الأركان الأمريكية، عن مخاوف بلاده حول لجوء قوات النظام إلى نقل الأسلحة الكيمياوية من منطقة إلى أخرى، مؤكدا أن ذلك سيعقِّد مهمة التعرف على مواقع الأسلحة الكيمياوية. وقالت إيمي سميثسون خبيرة الأسلحة النووية والبيولوجية والكيمياوية بمركز جيمس مارتن لدراسات حظر الانتشار في واشنطن، إن نقص البيانات المؤكدة عن مخزون الأسلحة الكيمياوية لدى سوريا يجعل المسألة أكثر صعوبة، بينما أوضح جوزيف سرينسيوني بمؤسسة بلاوشيرز فند التي تعارض انتشار الأسلحة النووية والبيولوجية والكيمياوية "سيكون لديك دائما مشكلة إخفاء قنبلة". وفي هذا الإطار يشير الخبراء إلى اكتشاف نحو 14 ألف طن من المواد التي تستخدم في صناعة الأسلحة الكيمياوية في ليبيا بعيد سقوط نظام القذافي نجح هذا الأخير في إخفائها عن أعين المراقبين؛ رغم ما كان يبدو حينها تعاونا مطلقا وذاتيا معهم لتدمير مخزون ليبيا من تلك الأسلحة. وقالت مصادر روسية هي "روس أوتوم"، وهي الشركة الروسيّة الوحيدة المخوّلة بناء المحطات النووية، إن هناك صعوبة في "تحديد كمّية المواد الكيمياوية التي تملكها سوريا؛ لأنّها حصلت عليها من مصادر عدّة وليس من الاتحاد السوفياتي السابق فقط". كذلك تجعل ظروف الحرب الدائرة في سوريا من مسألة تحرك وعمل اللجان الدولية المختصة أكثر صعوبة وتستغرق وقتاً أطول. وتتضح صعوبة تدمير الأسلحة الكيمياوية تقنياً من خلال المهل التي تعطيها اتفاقية حظر الأسلحة الكيمياوية للدول المنضمة حديثاً للمعاهدة، ففي المادة الأولى منه تتعهد الدولة المنضمة بتدمير الأسلحة الكيمياوية التي تملكها، بمعدل وتسلسل يتفق عليهما. ويجب أن يبدأ التدمير في موعد لا يتجاوز سنتين من بدء نفاذ الاتفاقية وأن ينتهي في غضون ما لا يزيد على عشر سنوات.
من ناحية أخرى، تمرّ عملية تفكيك وإتلاف الأسلحة الكيمياوية في الولايات المتحدة بثلاث مراحل رئيسية هي تفكيك تلك الأسلحة عبر ربوتات آلية، لفصل العناصر الكيمياوية عن المتفجرات والمكونات الأخرى، وتخزين كل صنف في مكان خاص. وحرق المواد في ثلاثة أنواع من الأفران، بالإضافة إلى تنقية الغازات المتخلفة من عملية الحرق قدر المستطاع من خلال عدد من أجهزة التنقية. أما بقايا الخردة فيتم دفنها في مطمر خاص للنفايات السامة. وتبلغ كلفة التخلّص من الأسلحة الكيمياوية مليون دولار للطن الواحد، مما يعني أن كلفة تدمير ترسانة النظام السوري من الأسلحة الكيمياوية البالغة ألف طن هي مليار دولار.