مخاوف من اعتداءات استعراضية عشية زيارة الوزير الأول لتبسة

تحليق مكثف لسلاح الجو وقوات برية إضافية على الحدود مع تونس وليبيا
منع حركة التنقل عبر طرق فرعية يستعملها البدو الرحل
نقل قوات إضافية من الجيش والدرك إلى الحدود الشرقية في إطار تحيين المخطط الأمني
أفادت مصادر أمنية أن قيادة الجيش شرعت في تشديد إجراءات المخطط الأمني على الحدود مع تونس وليبيا، تم الاتفاق بشأنه مع حكومة البلدين في إطار التنسيق العملياتي بين المصالح الأمنية. وقد تضمن هذا المخطط المتزامن مع الزيارة التي سيقوم بها الوزير الأول عبد المالك سلال إلى ولاية تبسة تحديد أكثر من 150 نقطة حدودية يشتبه في أنها تستغل في تسلل المطلوبين والتهريب عبر الحدود البرية بين الجزائر والبلدين الجارين والتي تمتد على مسافة تتجاوز 1600 كلم، وتقرر بعد دراسة تقارير الدرك وحرس الحدود والقطاعات العملياتية وتقارير مديرية الاستعلامات والأمن، حول شبكات تهريب الأسلحة والمطلوبين للأمن، أن 150 نقطة عبر الحدود معظمها مسالك سرية تعد أهم معابر الجماعات الإرهابية التي تشتغل في تهريب الأسلحة.
وعلمت "البلاد" في هذا الإطار أن مناطق عدة في أقصى الجهة الشرقية للوطن وكذا في معابر وممرات جبلية وصحراوية استراتيجية، تشهد تحليقا مكثفا لطائرات استطلاع ولمقاتلات من سلاح الجو الجزائري في سياق تشديد المراقبة على هذه المنطقة. وتزامن ذلك مع نقل قوات إضافية من الجيش والدرك إلى الحدود الشرقية.
وذكر شهود عيان بولايتي تبسة وسوق اهراس ل"البلاد"، أنهم شاهدوا تحليقا مكثفا وغير مسبوق لطائرات حربية جزائرية وأخرى عمودية، وذكروا أن بعض الطائرات القتالية امتد مجال تحليقها إلى مناطق واسعة في الشريط الجبلي وحتى المسالك الصحراوية الممتدة إلى ولاية وادي سوف، وكانت تحلق منفردة على ارتفاعات متوسطة وفي تشكيل يؤكد أنها في مهمة مراقبة واستطلاع. وتربط هذه الشهادات مع ما يتداول حاليا من أنباء عن تنقل قادة كبار من هيئة أركان الجيش للإشراف على مراقبة الحدود الشرقية وتنفيذ مخطط أمني جديد أعدته هيئة أركان الجيش بهدف "منع أي اختراق للحدود الجزائرية من جماعات مسلحة من أي فصيل تونسي أو ليبي، ومنع اختراق الأجواء الجزائرية وواجهة تهريب السلاح عبر الحدود الجزائرية".
وأفادت مصادر محلية موثوقة أن مناطق عدة على الحدود المشتركة بين الجزائر، تونس وليبيا تخضع للمراقبة الجوية على مدار الساعة، منذ عدة أيام، لمنع تسلل مهربي أسلحة أو إرهابيين بين الدول الثلاث. وتعمل طائرات سلاح الجو، حسب مصدر عليم، على مراقبة مسالك جبلية وصحراوية في أقصى الجنوب الشرقي تزيد مساحتها عن 1600 ألف كلم مربع. وبموجب تلك الاجراءات أنشأت قيادة الجيش في إقليم الناحيتين العسكريتين الرابعة والخامسة، المتاخمتين للحدود التونسية والليبية، مناطق مغلقة يحظر التواجد فيها على المدنيين إلا بإذن يصدره قائد القطاع العملياتي العسكري في الولاية، وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح نفس المخطط الأمني في الحدود المالية في تقليص حالات التسلل على الحدود إلى أقل مستوى ممكن والحد من التهريب، خاصة خلال الحرب التي شنتها القوات الفرنسية على الجماعات الإرهابية شمال مالي. وكشف مصدر على صلة بجهود مكافحة الإرهاب أن أهم المسالك الجبلية والصحراوية التي تخضع حاليا للمراقبة هي طرق يستغلها في العادة إرهابيون ومهربون، حيث ينطلقون من معاقل تنظيم قاعدة المغرب في تونس وليبيا من أجل تهريب أسلحة أو لنقل ممنوعات أخرى إلى الحدود الجزائرية. وكشفت مصادر الجريدة في هذا السياق أن الوحدات العسكرية العاملة في الحدود الشرقية منعت حركة التنقل عبر طرق فرعية يستعملها في العادة البدو الرحل، وحصرت سير سيارات الدفع الرباعي في ممرات محددة تخضع للمراقبة الأمنية على مدار الساعة لحصار المهربين والإرهابيين. وتشرف على هذا المخطط الأمني وتنفيذه هيئة مشتركة تنسق بين قوات الجيش الموجودة في الناحيتين العسكريتين الرابعة والخامسة وقيادات الدرك الوطني وحرس الحدود، حيث جندت قيادة الجيش كل الإمكانات والوسائل لتشديد الرقابة على الحدود المشتركة للجزائر مع تونس وليبيا. في السياق ذاته أكملت قيادة الجيش، خلال الأيام الأخيرة، نقل قوات برية إضافية إلى الحدود مع تونس تشتمل على وحدات مدرعة مدعومة بطائرات هليكوبتر هجومية وقوات خاصة، في أكبر حشد للقوات في الحدود الشرقية على الإطلاق، وتواصل نقل وحدات عسكرية من مختلف المناطق إلى الحدود طيلة أكثر من 3 أسابيع من أجل تأمين الحدود الشرقية.