موضفون بسونلغاز "رويسو" متهمون باختلاس 700 مليون

مثل أمس أمام محكمة سيدي أمحمد موظفين بمؤسسة سونلغاز فرع رويسو، لاختلاسهم أموالا من المؤسسة قدرها دفاع الشركة بأكثر من 600 مليون سنتيم. وقد تورط في هذه القضية الملحق التجاري لمؤسسة سونلغاز رفقة صهره، وعامل بمغسل السيارات، والمتهم "ح.ح" عامل بشركة تحصيل خاصة تتعامل مع سونلغاز.
وقد توبع المتهون بجرم اختلاس أموال عمومية، التزوير في محررات مصرفية. وإثر هذه الوقائع الخطيرة التمس ممثل الحق العام عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها مليون دينار جزائري في حق المتهمين الموقوفين وعلى رأسهم الملحق التجاري. وفي المقابل تأسست مؤسسة الكهرباء والغاز "سونلغاز" كطرف مدني في القضية وطالب دفاعها بتعويض المبلغ المختلس والمقدر بحوالي653 مليون سنتيم، وتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بالمؤسسة قدره مليون دينار جزائري.
وقائع قضية الحال وحسب ما دار بجلسة المحاكمة تعود إلى شهر فيفري 2012 عندما اكتشف مسؤولو شركة الكهرباء والغاز أثناء التدقيق بالحسابات لتقديم التقرير المالي ثغرة ماليةتقارب قيمتها 700 مليون، فسارعت المؤسسة إلى إيداع شكوى ضد مجهول.
وبعد التحقيق مع موظفي الشركة واستلام كل الملفات المشتبه فيها تبين أن الوصولات المقتطعة من الحوالات البريدية مزورة، حيث كتب الزبون عنوان ورقم حساب الشركة، فيما أودعت المبالغ بحساب آخر وأبقى الموظف على الشق الثاني للحوالة فارغا بعد ختم مؤسسة البريد عليه، وهي الطريقة نفسها المتخذة بخصوص بقية العمليات.
هذا الإجراء مكن المتهم الرئيسي من ديسمبر 2009 وحتى فيفري 2012 من الاستيلاء على أموال "سونلغاز" وبمساعدة صهره الذي كان يودع الأموال في حسابه الخاص للتمويه ثم يسحبها بطلب من صهره.
وبخصوص تورط المتهم الثالث موظف بشركة تحصيل خاص، كان يقوم بنفس العملية التي يقوم بها صهر المتهم الرئيسي، ولعلاقة العمل التي تربطه بمؤسسة سونلغاز كان يحصل أموال الفواتير المسددة من قبل الشركات لصالح شركة تسيير الكهرباء والغاز، وبعدها يستولي على الأموال التي يتم تحصيلها ويودعها في حسابه الخاص وعن طريق تزوير وصول الحوالات البريدية، ولتغطية تصرفاته المشبوهة كان يزور الحسابات، حيث يظهر لدى المحاسبة بأن الأموال أودعت بحساب سونلغاز، وهو الإجراء الذي أعطاه بعض الوقت لمعاودة العملية مرات عدة.