التماس بين 5 و7 سنوات سجنا ضد الإطارات الخمسة

قضية تضخيم فواتير ''سونلغاز''

التمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة تسليط عقوبات متفاوتة تراوحت بين 5 و7 سنوات سجنا نافذا ضد المتهمين الخمسة في استئناف قضية تضخيم فواتير الكهرباء للمديرية الجهوية لبولوغين، للمؤسسة الوطنية للكهرباء والغاز، والتي راحت ضحيتها المديرية العامة للأمن الوطني، ولاية الجزائر، المركز الوطني للصكوك البريدية، ديوان المركب الأولمبي محمد بوضياف، إقامة الدولة التي تلقت فواتير مضخمة ''وهمية'' من هذه المديرية الجهوية بهدف تخفيض النسبة من 40% خلال 2005 الى 17% في .2008
وطالب ممثل الحق لعام بتسليط عقوبة ''ح• حمدان'' المدير الجهوي لتوزيع الكهرباء والغاز بالمديرية الجهوية لبولوغين، بسبع سنوات سجنا نافذا، وخمس سنوات سجنا نافذا ضد المتهمين الأربعة الآخرين في قضية الحال، وهم إطارات بذات المؤسسة ويشغلون مناصب رئيس قسم العلاقات التجارية، رئيس مصلحة الضرائب وموظف بمصلحة الفوترة، الذين سبق وأن برأتهم المحكمة، الابتدائبة بباب الوادي من تهمة التزوير واستعمال المزور والغدر واستبعدت تهم النصب والاحتيال واختلاس أموال عمومية•
وعادت القضية إلى أروقة المحاكم بعد استئناف النيابة في الأحكام السالفة الذكر الصادرة ضد المتهمين في الملف، الذي تعود وقائعه إلى 20 جانفي 2009 عندما فتحت المصالح المختصة تحقيقا في الشكاوى التي تلقتها حول تلقي المؤسسات الوطنية سالفة الذكر، التي تأسست كأطراف مدنية، فواتير تعرف نوعا من التضخيم في مستحقات الكهرباء خاصة خلال الفترة الليلية، ما نتج عنه تعرضها لأضرار، وتقدمت بتقارير مفصلة واحتجاجات ولكنها لم تتلق أي رد، مع العلم أنها كانت تدفع مستحقاتها بانتظام لثقتها بمؤسسة ''سونلغاز'' على اعتبار أنها مؤسسة عمومية•
وقد نفى المدير الجهوي ل''سونلغاز'' لمديرية بولوغين ''ح• حمدان''، المتهم الرئيسي في القضية، تورطه في القضية وعدم صلته في عملية تحرير الفواتير، وأنه لم يقدم أي تعليمات للموظفين حول تضخيم فواتير الكهرباء الخاصة بالمؤسسات سالفة الذكر، بل يتم تحريرها بناء على العداد•
وأشار أحد المتهمين أثناء التحقيق معه بأن مؤسسة ''سونلغاز'' المديرية الجهوية لبولوغين كانت تحرر الفواتير بطريقة تقديرية، لعلمها بأن المؤسسات المتضررة في القضية لا تملك عدادا، فيما كشفت المديرية العامة للأمن الوطني أنها كانت تتلقى فواتير مضخمة لعدادات وهمية، وبرر المتهمون في القضية ذلك بأن ''سونلغاز'' لم تتمكن من قطع الكهرباء عن هذه المؤسسات كونها هيئات حساسة• هذا وستصدر الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة الأحكام في استئناف القضية الأسبوع القادم•