موظف بسونلغاز يختلس أموال فواتير الكهرباء والغاز

استولى على 650 مليونا خلال ثلاث سنوات

التمس ممثل الادعاء العام لدى محكمة الجنح سيدي أمحمد بالعاصمة أمس توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار في حق ثلاثة متهمين موقوفين، وعلى رأسهم ملحق تجاري بمؤسسة سونلغاز برويسو، "ج. ز" وصهره "ب. ع"، عامل بمغسل للسيارات والمتهم "ح. ح" عامل بشركة تحصيل خاصة تتعامل مع سونلغاز، وهذا لتورطهم في جنح اختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات مصرفية.
دفاع شركة توزيع الكهرباء والغاز "سونلغاز" طالب بتعويض المبلغ المختلس والمقدر بحوالي653 مليون سنتيم، وتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بالمؤسسة قدره مليون دينار جزائري.
وقائع القضية تم اكتشافها خلال شهر فيفري 2012 أين اكتشف القائمون على شركة تسيير الكهرباء والغاز "سونلغاز" ثغرة مالية تفوق 653 مليون سنتيم، ليتبين بعد التحقيق بأن الوصولات المقتطعة من الحوالات البريدية مزورة، حيث تمت كتابة عنوان المرسل عليها على أساس "شركة سونلغاز" في حين أن الأموال تم إيداعها في حساب آخر مع الإبقاء على الشق الثاني للحوالة فارغا بعد ختم مؤسسة البريد عليه، وبهذه الطريقة استطاع المتهم الرئيسي "ج. ز" ومنذ ديسمبر 2009 وحتى فيفري 2012 الاستيلاء على أموال "سونلغاز" وبمساعدة صهره الذي كان يودع الأموال في حسابه الخاص للتمويه ثم يسحبها بطلب من صهره، ونفس العملية تقريبا قام بها المتهم الثالث وهو موظف بشركة تحصيل خاصة لديها اتفاقية مع شركة سونلغاز لتحصيل أموال الفواتير المسددة من قبل الشركات لصالح شركة تسيير الكهرباء والغاز، حيث كان المتهم "ح. ح" يستولي على الأموال التي يتم تحصيلها ويودعها في حسابه الخاص وعن طريق تزوير وصل الحوالة البريدية كان يقوم بالتغطية على عملياته المشبوهة بحيث يظهر لدى المحاسبة بأن الأموال أودعت في حساب سونلغاز.