جبهة التغيير تطرح وثيقة التوافق الديمقراطي

اعتبرت الرئاسيات بمثابة البوابة لإنجاح المبادرة
طرح رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، ما سماه وثيقة التوافق الديمقراطي، دعا فيها جميع الأطراف والفاعلين في الساحة السياسية من أحزاب وسلطة ومجتمع مدني، إلى تنبيهها بهدف منع الاستقطاب الإيديولوجي الحاد وإنهاء الصراع السياسي الممزق، في ظل ظروف إقليمية صعبة أمنيا وإصلاحات سياسية وصفها ب"المؤجلة".
وجاءت وثيقة "التوافق الديمقراطي" التي طرحها مناصرة على شكل ستة محاور أساسية، مؤكدا أن "التغيير" تطرح هذه الوثيقة اليوم رغبة في إيجاد بديل ثالث قوي "بين النفاق والشقاق" وحرصا على أن يختار الجزائريين مستقبلهم بكل حرية ووعي، وتهدف جبهة التغيير من خلال هذه الدعوة -حسب ما تحصلت عليه "البلاد"- إلى تحقيق سبعة أهداف وهي نشر وبناء ثقافة التوافق في الحياة السياسية، إنجاح الانتقال الديمقراطي والتحول السياسي، تهيئة الأجواء والشروط الضرورية للتنمية والاستثمار، حماية الوحدة الوطنية والأمن القومي، وتقوية مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية، مع توفير شروط العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد، وإحياء وتفعيل دور الجزائر الإقليمي والدولي، وفيما يتعلق بمواضيع التوافق، فإنه حسب جبهة التغيير ليس المطلوب التوافق على كل شيء في ظل التعددية والحرية إنما المهم أن يتم التوافق حول المواضيع الأساسية المتمثلة في الهوية الوطنية بأبعادها ومكوناتها، الديمقراطية مفهوما ونظاما، طبيعة وشكل النظام السياسي، المرحلة الانتقالية مدتها ومؤسساتها وسياساتها، الأمن القومي وتهديداته وضروراته، قواعد اللعبة والمنافسة، وضرورة التغيير السلمي الديمقراطي.
وطرحت "التغيير" خمسة وسائل لتحقيق هذا التوافق وذلك من خلال اعتماد الحوار بين الجميع وحول كل المواضيع المطروحة لردم الهوة وبناء التوافقات والتقليل من الخلافات، الدستور كوثيقة توافقية صانعة للنظام الديمقراطي التوافقي المدعوم بإرادة شعبية كبيرة، القوانين كنصوص لتجسيد التوافق، مؤسسات الدولة إطارا تنفيذيا للتوافق، ووثيقة التوافق الديمقراطي بجمع الجميع وتؤطر التوافقات وتعتمدها كل الأطراف، وكشروط لإنجاح ذلك تقترح "التغيير" إعلاء المصلحة الوطنية فوق الجميع، الاستعداد للتنازل، التحاور والقبول بالآخر، نبذ العنف وتجريم الانقلاب والاستبداد.
واعتبرت جبهة التغيير الانتخابات الرئاسية بمثابة البوابة لإقامة توافق وطني وإنجاح الانتقال الديمقراطي من خلال التوافق بين التيارات السياسية المختلفة على مرشح توافقي، واعتماد عهدة واحدة لهذا المرشح ولكنها كاملة غير منقوصة كمرحلة انتقالية لإنجاح التحول الديمقراطي، تشكيل حكومة وفاق وطني بعد الرئاسيات مباشرة، وإصلاح الدستور بعد الرئاسيات مباشرة وبصياغة توافقية، تتبعها إصلاحات سياسية واقتصادية وتشريعية، مع تنظيم تشريعيات ومحليات مسبقة، تختتم بترقية المصالحة الوطنية.