تمكنت الضبطية القضائية بالفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف، من فك لغز جريمة قتل قيدت في بادئ الأمر ضد مجهول، لكن سرعان ما تم التوصل إلى تحديد المتورطين فيها وعددهم 4 أشخاص منهم شخص تستر على الجرم رغم عدم مشاركته فيه، وتم توقيفهم جميعا في فترة وجيزة لم تتعد 72 ساعة. حيثيات القضية تعود إلى اكتشاف جثة شاب في مقتبل عمره (20 سنة)، ملقاة بالقرب من جسر السكة الحديدية المتواجد بمحاذاة حي 294 مسكنا بعاصمة الولاية سطيف. الضبطية القضائية وفور تلقيها بلاغا من أحد المواطنين بخصوص اكتشاف الجثة، تنقلت إلى عين المكان. ومن خلال تحرياتها الميدانية المعمقة تمكنت من تحديد هوية الضحية ومكان إقامته. رغم أن التحريات انطلقت دون تمكن المحققين من الحصول على أدنى الدلائل أو القرائن التي تمكنهم من تحديد هوية المتورطين في جريمة القتل هذه، إلا أنهم من خلال تحرياتهم الميدانية اشتبهوا في شخص كان آخر من شوهد رفقة الضحية بتاريخ وقوع الجريمة. الضبطية القضائية وبعد التحري مع المشتبه فيه تمكنت من استدراجه والحصول على هوية كل الأشخاص الذين يحتمل تورطهم في القضية (4 أشخاص وامرأتان) حيث تم توقيفهم واقتيادهم إلى مقر أمن الولاية في غضون 24 ساعة. ومواصلة لتحرياتها وبعد توقيف جميع الأفراد المشتبه فيهم، أنكر المتورطون الثلاثة في الجريمة فعلتهم، ونفوا نفيا قاطعا أية صلتهم لهم بالجريمة، لكنهم سرعان ما تراجعوا بعد ظهور دلائل وقرائن تثبت تورطهم، وألبستهم التي كانت تحوي بقايا بقع دم الضحية التي ضبطت بمساكنهم. كما أثبتت التحريات المستمرة تورط شخص رابع لعدم التبليغ عن الجريمة. أطراف القضية وبعد استيفاء جميع الإجراءات، أنجز ضدهم ملف جزائي أحيلوا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، الذي أصدر في حق ثلاثة منهم أمر إيداع بتهمة جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار باستعمال التعذيب والأعمال الوحشية، وأمر إيداع في حق شخص آخر بتهمة عدم التبليغ عن جناية. في حين تم وضع تحت الرقابة القضائية، واستفادت امرأة رفقة شخص آخر من استدعاء مباشر.
