الليبيون يشرعون في تقسيم بلادهم إلى أقاليم.. والبداية من "برقة"

"البرلمان" يرفض الاعتراف ب"حكومة" من 24 وزيرا شكلت في الشرق
- رئيس البرلمان: من أعلنوا تأسيس الإقليم الجديد "أشخاص لا يمثلون إلا أنفسهم"
رفض رئيس المؤتمر الوطني الليبي "البرلمان" نوري بوسهمين، شرعية أي كيان خارج إطار المؤتمر الوطني العام، في أول رد للمؤتمر على إعلان ما يعرف بالمكتب التنفيذي لإقليم برقة لحكومته، مضيفا في تصريحات تيلفزيونية أن الإعلان الذي صدر في مدينة إجدابيا بشرق ليبيا من قبل المكتب التنفيذي هو إعلان لأشخاص لا يمثلون إلا أنفسهم. وفي خطوة من شأنها تعقيد الأزمة السياسية في البلاد، تم الإعلان عن تشكيل أول حكومة فدرالية في إقليم برقة شرقي ليبيا، في الوقت الذي اعتبر فيه مسؤولون في المؤتمر الوطني والحكومة الانتقالية أن تشكيل الحكومة المنفصلة لا قيمة له ولن يؤثر في وحدة البلاد واستقرارها. وكان رئيس المكتب التنفيذي لإقليم برقة، عبد ربه البرعصي، أعلن نهاية الأسبوع تشكيل حكومة، قال إنها ستدير الإقليم وتتكون من أربعة وعشرين وزيرا. ولم يتعد إعلان إقليم برقة شرقي ليبيا، كياناً فدرالياً اتحادياً، مجرد إعلان في وقت سابق، لكنه اليوم تخطى ذلك ليتمثل بالكشف عن تشكيل أول حكومة فدرالية في الإقليم. وقال دعاة النظام الاتحادي الفدرالي إن هدفهم من الحكومة المنفصلة هو تقاسم الثروات بشكل أمثل، والقضاء على النظام المركزي الذي اتبعته السلطات في العاصمة الليبية طرابلس، بحسب رأيهم. وأتت هذه الحكومة الجديدة، المكونة من أربعة وعشرين وزارة لتسيير إدارة الإقليم، بالاستناد إلى دستور ليبيا الذي أقر عقب استقلالها عام ألف وتسعمئة وواحد وخمسين إبان فترة حكم ملك ليبيا الراحل إدريس السنوسي. ووفقا لحكومة برقا الجديدة، تم تقسيم الإقليم الجغرافي إلى أربع محافظات إدارية، وهي اجدابيا وبنغازي والجبل الأخضر وطبرق، تمتد من الوادي الأحمر غربا وحتى الحدود الليبية - المصرية شرقا، ومن شاطئ البحر الأبيض المتوسط شمالا إلى الحدود الليبية التشادية جنوبا.
من ناحية أخرى، ترافق هذا التقسيم السياسي، مع تشكيل قوة دفاع برقة، للاهتمام بقطاع الأمن الشائك، الذي أسهمت في انفلاته التشكيلات العسكرية الخارجة عن الشرعية، بحسب رئيس المكتب التنفيذي للإقليم، عبد ربه البرعصي. وقرار تشكيل الحكومة هو قرار منفصل عن طرابلس العاصمة، ولا يتفق مع الحكومة الحالية، حيث يرى حسن العرفي المتحدث باسم إقليم برقا أن "طرابلس تتمثل في الحكومة المؤقتة والمؤتمر الوطني، ومن الصعب أن تعترف الحكومة بنهاية شرعيتها ودورها الذي لم تقم به على الشكل الصحيح". لكن مسؤولين في المؤتمر الوطني والحكومة الانتقالية اعتبروا أن تشكيل الحكومة المنفصلة لا قيمة له، ولن يؤثر في وحدة واستقرار البلاد.