توسيع تطبيق الوساطة القضائية لتشمل المجال الجزائي قريبا

أوضح وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أن الوساطة القضائية سيتم توسيع تطبيقها لتشمل المجال الجزائي في بعض القضايا التي لا تمس النظام العام، مؤكدا أن نظام الوساطة أصبح ضروريا لحل النزاعات وتجنيب المتقاضين بطء الإجراءات القضائية وارتفاع التكاليف القضائية.
كشف بلعيز خلال افتتاحه أمس للملتقى الدولي حول الوساطة القضائية بفندق مازفران بزرالدة، عن تطبيق الوساطة القضائية في المجال الجزائي في الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن هذه الوساطة ستخص بالأحرى المخالفات والجنح البسيطة التي لا تمس بالنظام العام لتصبح الوساطة تخص الجانب، الإداري، المدني والجزائي، حيث أكد الوزير أن الوساطة القضائية أصبحت ضرورية نتيجة لما تقدمه للمتقاضين والأطراف لحل نزاعاتهم وكذا تجنيبهم بطء الإجراءات القضائية، بالإضافة إلى التكاليف القضائية.
وفي هذا الشأن، قال الوزير بأن اللجوء إلى القضاء للفصل في النزاعات يستلزم إجراءات ويتطلب وقتا كبيرا وتكاليف مالية قد تكون باهضة أحيانا، وهو ما يشير إلى موافقة المواطنين على اقتراح الوساطة والقبول بتعيين الوسيط لحل مشاكلهم.
وفي ذات السياق، شدد الوزير على ضرورة مواكبة التطورات التي تشهدها المجتمعات مما يستوجب إعادة النظر في عدد من المناهج والآليات من أجل احتواء هذا التطور من تعقيدات في العلاقات والمعاملات بين الأفراد، مضيفا بأن الوساطة التي نص عليها قانون الإجراءات المدنية والجزائية ليست دخيلة على المجتمع الجزائري والتي كانت موجودة عرفيا وغير منظمة، حيث أشار إلى الوساطة التي يقوم بها كل من الإمام، المجلس العشائري ومجلس الأعيان وغيرها.
كما أكد الطيب بلعيز أن الوساطة القضائية تسمح للقائم بها (أي الوسيط) لاختيار الطريق الذي يراه مناسبا للتوفيق بين الخصوم دون التقيد بإجراءات معينة، مضيفا بأن ذلك يمكنه من التعامل مع الأطراف حسب مستوياتهم الثقافية، الاجتماعية وكذا ظروفهم الشخصية، حيث شدد على أن نجاح العملية يتوقف على ثقة أطراف النزاع في شخص الوسيط وما يمتلكه من كفاءة وقدرة على فض النزاعات، بالإضافة إلى كون الوسيط يلعب دورا اجتماعيا والذي من خلاله يمكن من تجنب العداوة والبغضاء بين المتقاضين.
وفيما يتعلق بالجانب القانوني، فإن قانون الإجراءات المدنية والإدارية يلزم القاضي المدني باقتراح الوساطة على المتنازعين في أول جلسة في المدني، ما عدا الأحوال الشخصية وكل ما يمس النظام العام، في حين يرجع القرار الأخير للمتقاضين الذين لهم الحرية في الموافقة أو رفض الوسيط.