نقائص وثغرات بالجملة في مشروع قانون الإعلام السمعي البصري

إعلاميون يطالبون بسحبه وصياغته من جديد، ويؤكدون
ميلود شرفي يعترف بأن القانون يمثل عقبة في تطوير حرية التعبير
اعترف رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، ميلود شرفي، بأن القطاع الإعلامي السمعي البصري ببلادنا يسجل تأخرا واضحا، وأكد أن مشروع القانون المنظم للممارسة الإعلامية محل الدراسة على مستوى البرلمان يمثل عقبة في تطوير الإعلام خاصة بالنسبة إلي الخواص، كما يسجل نقائص وقصور، تستدعي المراجعة.
وأكد شرفي خلال افتتاحه أمس لأشغال اليوم البرلماني حول "السمعي البصري في الجزائر.. نحو مشهد تعددي"، بأن الأولويات الملحة حاليا هي التعجيل في دراسة المشروع وإصدار قانون لتأطير الممارسة الإعلامية السمعية البصرية، من خلال إحداث هيئات وهياكل ضبط ممارسة المهنة.
مشددا على ضرورة انفتاح المنابر الإعلامية بما فيها العمومية على كافة أطياف المجتمع المدني والأحزاب المعارضة لضمان المساواة والحق في التعبير عن آرائها وبرامجها.
ودعا ممثل الأرندي إلى إنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية جديدة عامة متخصصة، خاصة وعمومية برأس مال وطني خالص، مؤكدا على أن المشهد السمعي البصري الناشئ حديثا يشكل "بدائل موضوعية للرأي الوطني الذي اكتشف فيه طاقات كانت كامنة".
وشدد المتحدث على أن القانون لابد أن يضمن للصحافيين وعمال القطاع حقوقهم التي اعترف بأنها مهضومة، موضحا أنه يستحيل الدفع بالإعلام باتجاه حرية التعبير وحقوق الصحافيين مهضومة ويتم تجاهلها.
من جهته، أوضح الأستاذ بكلية علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر صفوان حسيني، أنه يجب سن قوانين تحمي حرية الإعلام ولا تؤطرها فقط، كما هو الحال في مشروع هذا القانون الذي أغفل حقوق الصحافي.
وأضاف المتحدث أن مشروع قانون السمعي البصري مستقى من المنظومة الإعلامية الفرنكفونية، إلى جانب القانون المصري، الأمر الذي اعتبره خطأ كبيرا وقع فيه المشرع الجزائري كان يتوجب عليه تفاديه، بالنظر إلى ما تسبب فيه الإعلام السمعي البصري من أزمات في مصر خلال الفترة الأخيرة لغياب ضوابط تحكمه، حيث تمكن من إسقاط رئيس الجمهورية وحكومة بكاملها.
وتساءل المتحدث عن مصير القنوات الإعلامية الجزائرية الخاصة الخاضعة لقوانين أجنبية، مؤكدا أن هذا القانون يمنع اندماجها وعملها برخصة قانونية.
من جهته، دعا الإعلامي والمنتج سليمان بخليلي إلى سحب القانون من مكتب المجلس الشعبي الوطني، وإعادته إلى الحكومة لإعادة صياغته من جديد إذا كان سيصدر بهذا الشكل. معتبرا أنه موجه لإلغاء البرامج السياسية والعودة إلى الأحادية ويعكس تخوف الدولة من مناقشة القضايا السياسية من طرف وسائل الإعلام الخاصة.
كما انتقد المتحدث بشدة اشتراط التخصص أو الموضوعاتية على القنوات التلفزيونية الخاصة، حيث يستحيل على قناة موضوعية الحصول على الإشهار من الخواص بالنظر إلى محدودية الشريحة المتابعة لها.
وأكد بخليلي وجود خلط في القانون، حيث تؤكد المواد "60 -61-62"من القانون أن "النشاط السمعي البصري يمارس بكل حرية وعلى حد سواء من طرف الهيئات العمومية والشركات الخاصة دون تحديد مشروط"، غير أن المادة 63 تتضمن تناقضا مع المواد السابقة، حيث تشير إلى أن إنشاء كل خدمة موضوعاتية للاتصال السمعي البصري يخضع إلى ترخيص يمنح بموجب مرسوم.
وانتقد المتحدث المادة 17 التي حصرت خدمة الاتصال السمعي البصري في الخدمة الموضوعاتية، ومن ثم استطردت بعبارة "يمكن السماح بإدراج حصص وبرامج إخبارية وفق حجم ساعي يحدد في رخصة الاستغلال"، وكأن الأخبار ليست موضوعاتية، يقول بخليلي، الذي حرص على التأكيد على أن القنوات الموضوعاتية هي من مهام الدولة التي تتكفل بتقديم الخدمة العمومية وليس القطاع الخاص.
وتساءل المعني في تدخله فيما إذا للدولة مشكل مع القنوات الإخبارية، وتخشى من أن تتطرق لمشاكلها السياسية.
من جانب آخر، اقترح بخليلي أن يتم انتخاب رئيس سلطة الضبط من قبل الأعضاء التسعة المعينين، وأن لا يتم تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية، في ظل استحالة انتخاب كافة أعضائها من قبل إعلاميين نظرا إلى انعدام نقابة تمثلهم.