بخليلي يرفض حصر نشاط القطاع الخاص في القنوات الموضوعاتية

جدل كبير حول عدد من مواد مشروع قانون السمعي البصري

أثار الإعلامي سليمان بخليلي، إشكالية مصير القنوات الخاصة في ظل مشروع قانون السمعي البصري، الذي حصر نشاطها في القنوات الموضوعاتية، حيث دعا في هذا السياق إلى إعادة قراءة قانونية معمقة في صميم المادة 63 من القانون العضوي للإعلام وتكييف مشروع قانون السمعي البصري بما يجعل الترخيص يشمل كل أنواع القنوات دون أي فصل بين القطاع العام والخاص.
اعتبر سليمان بخليلي على هامش اليوم البرلماني الذي نظمه حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أمس، بمقر المجلس الشعبي الوطني، في مداخلة تحت عنوان »قراءة متأنية في مشروع قانون السمعي البصري«، مشروع قانون السمعي البصري خطوة أولى في مسيرة الألف ميل، والتي تفرض على المهنيين في القطاع الإعلامي أن يقفوا عند بعض بنود هذا القانون لتدارك النقائص المسجلة. وبالنسبة للمتدخل، فإن ما يثير التساؤلات هو إلزام المؤسسات والشركات الخاصة بإنشاء قنوات متخصصة فقط، دون إمكانية إنشاء قنوات عامة، حيث يجعلها في نص المشروع حكرا على هيئات ومؤسسات وأجهزة القطاع العمومي وهو أمر غير مفهوم وغير مبرر قانونيا ومهنيا.
وأضاف بخليلي، أنه من الجانب القانوني، فإن مشروع قانون السمعي البصري يستمد سنده من أحكام القانون العضوي وهذا ما يسمح بممارسة النشاط السمعي البصري دون تحديد أي شروط، وفي هذا السياق أشار المتحدث إلى المادة 63 من المشروع التي تؤكد بان إنشاء كل خدمة موضوعاتية للاتصال السمعي البصري يجب أن يخضع إلى ترخيص بموجب مرسوم، وكأن القنوات العامة تنشأ بشكل عادي وتلقائي، وعليه كان من المفروض أن تصاغ المادة بعبارة خضوع كل خدمة للاتصال إلى ترخيص بموجب مرسوم وهذا ما سيترك للمشرع مجالا لتقنين إنشاء القنوات الخاصة وتحديد دفتر الشروط.
أما من الجانب المهني، فيرى سليمان بخليلي، أن المادة 8 من المشروع تتحدث عن اضطلاع قطاع الإعلام وحده بالخدمة العمومية، وفي هذه الحالة فإن إنشاء القنوات الموضوعاتية هو من صميم الخدمة العمومية ويتكفل بها القطاع العام وحده وبالتالي فإن القطاع الخاص غير ملزم بوضعه في قفص القنوات المتخصصة التي تحد من الحرية التي ينص عليها قانون الإعلام وقانون السمعي البصري.ومن هذا المنطلق، طالب الإعلامي بخليلي، بإعادة قراءة قانونية معمقة في صميم المادة 63 من القانون العضوي للإعلام وتكييف مشروع قانون السمعي البصري بما يجعل الترخيص يشمل كل أنواع القنوات دون أي فصل بينت القطاع العام والخاص، وتساءل المتدخل عن مصير القنوات الخاصة التي تنشط في الجزائر من خارج البلاد، والتي قال، إنه سيكون من الصعب تكييف نشاط هذه القنوات مع نص القانون، حيث سيتم وهو ما يتطلب تقديم ترشيحات جديدة وهذا ما يتطلب بدوره وقت طويل أمام هذه القنوات حتى تصبح قنوات جزائرية طبقا لهذا القانون الجديد.