أساتذة ومختصون يطالبون بسحب مشروع قانون "السمعي- البصري" من البرلمان بغرفتيه

كشفوا تناقضاته واختلالات تجعل منه "مسخرة"

تقاطعت تدخلات رجال الاعلام وأساتذة مختصين في السمعي البصري حول ضرورة سحب مشروع قانون "السمعي-البصري" فورا من غرفتي البرلمان وارجاعه لوزارة الاتصال، كونه يحمل الكثير من التناقضات والاختلالات والاخطاء ويقيد حرية الاعلام، ما يجعل منه "مسخرة" على حد تعبيرهم.
تحدث الاعلامي سليمان بخليلي، في مداخلته خلال اليوم البرلماني الذي نظمته صباح امس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي بالمجلس الشعبي الوطني حول السمعي البصري في الجزائر، عن "مشهد تعدديّ" الى تناقض المواد 60 و61 و62 من احكام القانون العضوي المؤرخ في جانفي 2012، الذي يستمد منه مشروع قانون السمعي البصري، كما ورد في ديباجة تقول "النشاط السمعي البصري يمارس بكل حرية، وعلى حد سواء من طرف الهيئات العمومية والشركات الخاصة دون تحديد مشروط"، والمادة 63 من المشروع التي نصت "يخضع انشاء كل خدمة موضوعاتية للاتصال السمعي البصري الى ترخيص يمنح بموجب مرسوم"، وهو ما وقف عنده الأستاذ حسيني صفوان، الذي تساءل بدوره عن طبيعة هذا المرسوم إن كان رئاسيا أم تنفيذيا.
ورافع الأستاذ صفوان في مداخلته المعنونة "أثر قانون السمعي البصري على الممارسة الاعلامية في الجزائر"، لصالح إعادة النظر في مشروع قانون "السمعي البصري"، ومراجعة المادة 17 منه، واقترح ان يكون رئيس هذه السلطة منتخب من طرف رئيس الجمهورية .
وفي المقابل أثار بخليلي تساؤلات المهنيين والمهتمين بالسمعي البصري المتعلقة بالزام المؤسسات والشركات الخاصة بإنشاء قنوات موضوعاتية "متخصصة" فقط، دون امكانية انشاء قنوات عامة هي في نص مشروع القانون حكرا على هيئات ومؤسسات واجهزة القطاع العمومي، مضيفا "وهو في الحقيقة امر غير مفهوم وغير مبرر قانونيا ومهنيا".
بدوره انتقد ميلود شرفي، رئيس المجموعة البرلمانية للارندي، وضعية الصحفيين وما آلوا اليه من اوضاع اجتماعية مزرية وهضم حقوقهم، حيث اكد انه يستحيل الدفع بالإعلام باتجاه حرية التعبير وتجاهل حقوق الصحفيين، ف"تطور الاعلام بالجزائر مرهون بتحسين وضعية الصحفيين وان تكون هذه الحقوق محمية ومكفولة تحت لواء سلطة القانون"، مثلما قال شرفي.