في ظل توالي فضائح السرقات المتكررة بالعديد من مركباتها: سوناطراك تفكر في فسخ عقودها مع مؤسسات الأمن الخاصة

طلبت المديرية المركزية لمؤسسة سوناطراك من جميع فروعها المتواجدة على مستوى المنطقة الصناعية بأرزيو، إعداد دراسة أمنية تمكن من العودة إلى النظام الأمني القديم الذي كان معتمدا من قبل. وقالت مصادر موثوقة إن هذا الإجراء يعد خطوة جادة من قبل المسؤولين المركزيين الجدد في سبيل إبطال أو فسخ جميع الاتفاقيات الموقعة بين سوناطراك وأكثر من 8 مؤسسات أمنية خاصة تسهر على تأمين جميع الوحدات الصناعية بالمنطقة الصناعية. بأرزيو
والتي عايشت في السنين الأخيرة أعمال سرقة مختلفة طالت ما لا يقل عن أربع مركبات صناعية في المدة الأخيرة، دون أن يتمكن القائمون على الأمن من تحديد هوية الفاعلين. هذا وأثارت السرقات المتكررة التي طالت بعض المركبات البترولية بالمنطقة الصناعية بأرزيو في الآونة الأخيرة، العديد من التساؤلات في الأوساط النقابية وكذا لدى المسؤولين المركزيين الذين عبروا -حسب مصادر مقربة من المديرية الجهوية لسوناطراك- عن عدم رضاهم من تدني الخدمات الأمنية التي صارت تقدمها هذه المؤسسات الخاصة. وكانت المنطقة الصناعية بأرزيو قد عاشت في السنة الأخيرة على وقع العديد من السرقات المتتالية التي طالت أكبر المركبات البترولية التابعة لمؤسسة سوناطراك المعروفة بشدة الإجراءات الأمنية المتخذة على مستواها، حيث بقي جزءا كبيرا من هذه العمليات إلى غاية الساعة تحت قيد التحقيق الأمني التي تعكف عل
يه مصالح الدرك الوطني دون تحديد الأطراف التي كانت وراءها ، وهو ما أضحى يثير أكثر من علامة استفهام، لا سيما في ظل الاستثمارات الضخمة التي قامت بها مؤسسة سوناطراك في مجال تجهيز أغلب المصالح والوحدات بأجهزة المراقبة الدقيقة مثل الكاميرات وكذا أجهزة السكانير. وعلى الرغم من التراجع النسبي لعمليات السرقة على مستوى الوحدات الصناعية بأرزيو في السنين الأخيرة مقارنة مع العهود الأولى، فإن ذلك لا يمنع من ملامسة حقيقة جوهرية عن أداء ونشاط مؤسسات الأمن الخاصة حسب ما تؤكد عليه العديد من المصادر النقابي ، ولا أدل على ذلك عدد القضايا المطروحة على مستوى العدالة والمتعلقة بعمليات السرقة التي أدت إلى فصل العديد من العمال والكوادر لارتباطهم المباشر بهذه القضايا.