الحكومة تعتزم تحفيز القطاع الخاص في مجال الاستثمار المنتج

من خلال إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة جديدة

تهدف الحكومة من خلال مخطط عملها الذي عرض أمس على المجلس الشعبي الوطني إلى تحفيز القطاع الخاص في مجال الاستثمار المنتج من خلال إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة جديدة. وبحسب مخطط العمل فان الحكومة "لن تدخر أي جهد للتحفيز على مساهمة رأس المال الخاص الوطني أكثر فأكثر في الاستثمار المنتج للسلع والخدمات" مضيفا أنها ستعمل على تجسيد الهدف المتمثل في استحداث مؤسسات صغيرة ومتوسطة جديدة لاسيما من خلال تنمية القدرات الوطنية في مجال المناولة". ولتحقيق هذه الأهداف تسعى الحكومة من هذا خلال هذا المخطط إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال الإرشاد والهندسة وتحديث هياكل التكوين في ميدان التسيير لاسيما من خلال إنشاء معاهد متخصصة في تكوين وتحسين مستوى مسيري المؤسسات وتطوير مشاتل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما ستحرص الحكومة الجديدة على تعميق التشاور والتحاور مع جمعيات أرباب العمل والجمعيات المهنية والتكفل بالاقتراحات الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار. وأعربت الحكومة عن التزامها بالعمل على تنمية قدرات التصدير خارج المحروقات من خلال تعزيز القدرات الإنتاجية للمؤسسات التي تتوفر على إمكانيات تصديرية هائلة لا سيما في إطار إنشاء مجمعات للتصدير إلى جانب تطوير نقل البضائع وتحسين الشبكات والإجراءات المتعلقة بهذا المجال والتشجيع على تواجد الإنتاج الوطني في المعارض الدولية والتحفيز الفعال على تطوير إسهام الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة وفروعهما المحلية. وأضافت أنه سيتم إعادة تقييم ترتيبات دعم الصادرات وتكييفها مع احتياجات المؤسسات. وتسعى الحكومة من جهة أخرى إلى تدعيم وتعزيز الآليات العمومية لضمان القروض البنكية الخاصة باستثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين شروط الحصول على القرض الموجه للاستثمار الصناعي وللمؤسسة الصغيرة والمتوسطة لاسيما من خلال تخصص الشركة العمومية للاستثمار والمساهمة وتوظيف رؤوس الأموال "سوفينانس" في تمويل المشاريع الإستراتيجية ومرافقة المستثمرين. وفيما يتعلق بتثمين الموارد البشرية في القطاع الصناعي وفي المؤسسات بصفة عامة فإن الحكومة ستعمل على إعادة تقييم الترتيبات الهادفة إلى المساعدة على الإدماج المهني التي تتيح للمؤسسات إمكانية التوظيف مع الدعم العمومي للإطارات والتقنيين والعمال المؤهلين. كما سيتم إدراج هذه الترتيبات ضمن مسعى "تلقائي" لتثمين القدرات البشرية بما يتماشى مع حاجات المؤسسات ومقتضيات التنافسية. ولهذا الغرض تعتزم الحكومة إعادة هيكلة المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية وتزويده بالوسائل الملائمة بحسب البرنامج الذي يتضمن أيضا إنشاء مدرستين للتسيير من أجل تكوين الإطارات السامية لفائدة المؤسسات ومدرسة وطنية للاقتصاد الصناعي ومعهد للإمداد وذلك على الأمد القصير. وفي مجال الإعلام الصناعي سيتم إنشاء مرصد للصناعة وأخر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرض تزويد السلطات والمتعاملين بمعلومات موثوقة وبضفة دائمة والاهتمام بالتنمية الاقتصادية الصناعية ومتابعة نمو الأسواق والمؤسسات في العالم وفي الجزائر.