عملية الرد على طلبات المكتتبين الجدد في "عدل" ستتأخر!

فيما هدد تبون بفسخ عقود الشركات المتأخرة في الإنجاز
^ تم الرد على 400 ألف طلب من أصل 700 ألف
ستعرف عملية الرد على طلبات المكتتبين الجدد في برنامج الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه، تأخرا عن الموعد الذي أعلنه المدير العام للوكالة، وذلك إلى غاية نهاية شهر جانفي الداخل من سنة 2014. فيما هدد الوزير تبون بفسخ العقود مع الشركات المتأخرة في إنجاز المشاريع السكنية. كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أول أمس الخميس، عن استكمال عملية الرد على طلبات المكتتبين الجدد في سكنات برنامج عدل 2 نهاية جانفي 2014، وأوضح الوزير تبون في تصريح صحافي على هامش الزيارة التفقدية التي قام بها الوزير الأول عبد المالك سلال لولاية ڤالمة، أن القطاع سيرد على كل الطلبات الخاصة بسكنات عدل نهاية جانفي 2014، مشيرا إلى أنه تم الرد منذ بداية العملية على أكثر من 400 ألف طلب بالرفض أو بالقبول من بين 700 ألف مسجل في إطار برنامج عدل 2. وفي ذات السياق، أكد الوزير أن عملية معالجة الطلبات في إطار برنامج السكن عدل "تعرف وتيرة أسرع وتسير بطريق عادية". من جهة أخرى، سبق للمدير العام للوكالة الوطنية "عدل" أن أكد الأسبوع الماضي، أن الانتهاء من الرد على المكتتبين الجدد سيكون في ال15 من شهر جانفي الداخل، وبالنظر إلى تصريح الوزير تبون فإن العملية ستتأخر لمدة 15 يوما. وبخصوص المكتتبين القدامى في الوكالة "عدل 01"، أكدت مصادر "البلاد" على أن الوكالة قد باشرت في اليومين الأخيرين عملية إرسال استدعاءات إلى المكتتبين المقبولين في صيغة البرنامج البيع بالإيجار "عدل" والذين حينت ملفاتهم خلال يومي 4 و7 من شهر أفريل الماضي والمودعة في شهر أوت من سنة 2001، وذلك بغرض سحب وصل أمر بالدفع الخاص بتسديد الشطر الأول من المبلغ الإجمالي للسكن المقدرب10 بالمائة، وكإجراء استثنائي وحصري خصت به الوكالة مكتتبي البرنامج القديم، الذين تتراوح أعمارهم مابين 65 و68 سنة، على إجبارهم بتقديم تعهد كتابي مصادق عليه من طرف مصالح البلدية يتضمن التزام المكتتب المعني بهذا الإجراء قيامه بتسديد كل المبلغ الإجمالي للسكن من خلال أقساط سنوية، أي قبل بلوغه السن القانوني المحدد ب70 سنة، ويتم إرفاق هذا التعهد عند سحب المعني للوصل المتعلق بالأمر بالدفع للشطر الأول من المبلغ الإجمالي للسكن. للإشارة، كان وزير السكن والعمران قد أكد مؤخرا بأن المواطنين "الذين قبلت ملفاتهم سوف يستفيدون لا محالة من سكنات وهو التزام قطعته على نفسها الحكومة التي سوف تتابع قضائيا الشركات التي لا تحترم الآجال المسطرة"، حيث هدد بفسخ العقود مع الشركات المتأخرة في إنجاز المشاريع السكنية، مقدما أوامر لاعتماد ثلاثة فرق عمل يوميا تعمل 24 ساعة على 24 بمعدل ثماني ساعات لكل فريق، قصد تدارك التأخر المسجل في عمليات الإنجاز