علم من مصدر أمني، أن بحثا واسعا تجريه جهات أمنية على اختلافها عن شبكة خطيرة يقودها ليبيون يشتبه في تورطهم في تهريب أسلحة قادمة من ليبيا وقاموا ببيعها في ولايات داخلية بالتراب الوطني. ونقلت المصادر نفسها أن الشبكة تضم قرابة ثمانية ليبيين بينهم موقوفان اعتقلتهما قوات الشرطة لأمن ولاية عين الدفلى رفقة ثلاثة جزائريين من ولاية باتنة تورطوا في بيع حزمة من الأسلحة والذخيرة الحربية، كما تجمعهما صلة بأشخاص آخرين في حالة فرار ينشطون في تجارة بيع الأسلحة المهربة من ليبيا، ولفت المصدر إلى أن معلومات هامة وردت إلى مصالح الأمن المختصة في محاربة ظاهرة الأسلحة المهربة من ليبيا تفيد باعتزام مهربين فارين بيع قطع سلاح تم تهريبها من ليبيا عبر جنوب شرق ولاية تمنراست وبالتحديد منطقة "مودا" في وادي "تارات" على الحدود الجزائرية الليبية". وقد سيرت أجهزة الأمنية فرقة خاصة من أجل إيقاف المهربين المطلوبين من قبل الجهات المختصة في ظل ورود برقية تفيد بتسلل ليبيين يقومون ببيع أسلحة مهربة من مختلف الأنواع كنوع "سيمينوف" الروسية وبنادق أمريكية الصنع ومسدسات آلية من عيار" 7.65م" ومناظير وآلاف الطلقات بأعيرة مختلفة. وأشارت المصادر إلى أنه بالرغم من التكتم التام على عملية التحقيق والبحث عن المتهمين، فإن العملية الأخيرة التي أنجزتها مصالح أمن ولاية عين الدفلى التي أوقفت ليبيين لها صلة بالمجموعة الليبية التي تنشط بالجزائر بالتعاون مع وسطاء جزائريين في تهريب الأسلحة والذخيرة والمتاجرة بها. وأكدت مصادر تتابع الملف عن قرب، أن الأشخاص المبحوث عنهم تم تحديد هويتهم من خلال معلومات حاصلة عليها السلطات الأمنية المختصة وأنهم محل بحث وطني انطلاقا من الحدود الجزائرية التونسية والشريط الحدودي الجزائري الليبي وولايات مختلفة من التراب الوطني ازدهرت في فترة معينة بتجارة بيع الأسلحة المهربة من ليبيا نحو الجزائر استنادا إلى المعلومات التي جمعتها الأجهزة الأمنية من موقوفين كانوا يبيعون الأسلحة في السوق الجزائرية. وحسب ذات المعطيات، فإن هذه العملية تعد الثانية من نوعها بعد أيام قلائل من انقضاء السنة الماضية إثر ضبط مصالح الأمن 30 قطعة سلاح خفيفة، إضافة إلى 10 مناظير للاستكشاف عن بعد و2000 خرطوشة من عيار 5.5 مم مهربة من ليبيا نحو التراب الوطني كما تم مصادرة أربع سيارات كانت بحوزة ثلاثة مهربين ليبيين كانوا ينوون بيعها في ولايات مختلفة من القطر الوطني لتلبية طلبات مواطنين يريدون اقتناء الأسلحة المهربة. وتظهر المصادر أن أجهزة الأمن المختصة في التهريب الدولي التي تحقق في قضية الحال تولي اهتماما بالغا لذات الظاهرة التي اختفت حينا ثم عادت للظهور مجددا في ظل تحول عدد مهم من الليبيين بمساعدة وسطاء جزائريين إلى تهريب الأسلحة الخفيفة، كما تبدي ذات الأجهزة مخاوفها من وقوع هذه الذخيرة المهربة في أيدي جماعات إجرامية وما قد يشكل خطرا يهدد الأمن العام من جديد بالجزائر.
