مساهل يعد بإعادة النظر في القنوات الموضوعاتية ورفع اللبس عن مشروع قانون "الصوت والصورة"

وعد وزير الاتصال عبد القادر مساهل، بإجراء تعديل في المادة 7 من مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، الخاصة بتحديد التعاريف والمصطلحات الواردة في المشروع لإنهاء الغموض و«رفع اللبس" الذي يحيط بالمادة 07 من مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي - البصري حول مفهوم "القنوات الموضوعاتية".
وكشف وزير الاتصال أنه سيبادر في وقت لاحق وبالتنسيق مع لجنة الثقافة والاتصال والسياحة إلى اقتراح تعديلات جديدة لرفع اللبس الذي قد يحيط بالمادة 07 من مشروع قانون لتوضيح مفهوم "القنوات الموضوعاتية دون أي مساس بأحكام القانون العضوي بالمتعلق بالإعلام"، مشيرا إلى أن الحكومة عازمة على فتح هذا القطاع وأن الأمر لا رجعة فيه بالنظر الى الرهانات المحيطة بهذا المشروع، خصوصا وأن وسائط السمعي البصري تساهم في توجيه الرأي العام لما يخدم مصالح الدول والجماعات. وأرجع الوزير ردود الفعل هذه "على قلتها" إلى "قراءة انتقائية لم تأخذ بعين الاعتبار مجمل الأحكام الواردة في مشروع القانون"، مؤكدا أن هذه المادة "لا يقصد من خلالها التضييق على المتعاملين الخواص، طالما أن المشروع ينص على خدمة موضوعاتية تشمل عدة جوانب"، في إشارة منه إلى أن الجدل الواقع حول المادتين 05 و 17، ما هو إلا قراءة خاطئة لمفهوم مصطلح الموضوعاتية، لم تأخذ بعين الاعتبار مجمل الأحكام الواردة في مشروع القانون"، مشيرا إلى أن هذه المادة لا يقصد بها مطلقا التضييق على المتعاملين الخواص، طالما أن المشروع ينص على خدمة موضوعاتية تشمل عدة جوانب."
وذكر في هذا الشأن أن فتح المجال السمعي البصري يندرج ضمن التعهدات التي كان قد التزم بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال مجلس الوزراء لماي 2011 والرامية إلى "عصرنة الفضاء الإعلامي الوطني".
وشدد الوزير على أن التأسيس لمنظمة تعددية في المجال السمعي البصري في الجزائر تماشيا مع تطور المجتمع، "لم يأت من فراغ باستناده إلى تجربة يفوق عمرها عقدين من الزمن في مجال الصحافة المكتوبة بإيجابياتها وسلبياتها".
وقال في هذا السياق "كنا لمسنا مخاطر الانحراف في بلادنا ودول أخرى في هذا المجال، ويتعين علينا الآن الاحتراز من هذه المخاطر حفاظا على أسس حرية التعبير المكرسة في النصوص الأساسية بتوفير أسباب المناعة القائمة على أسس سليمة تضمن صون مقومات المجتمع والمصالح العليا والأمن القومي للبلاد".
وأوضح أن الوصاية حرصت في صياغة هذا النص على "مراعاة مكامن الضعف في التشريع والتنظيم في هذا المجال" من خلال وضع "قواعد احترازية ورسم آلية للضبط"، مستندة في ذلك إلى رأي أهل المهنة ومشاورات واسعة قامت بها مع المهنيين والخبراء وكذا بعض المتعاملين الخواص الناشطين حاليا والخاضعين إلى القانون الأجنبي.
مساهل: "على القنوات الجزائرية الخاصة التكيّف مع القانون الجديد بعد المصادقة عليه"
و في رده على سؤال حول مصير القنوات التلفزيونية الخاصة التي تبث من الخارج بعد عملية المصادقة على قانون السمعي البصري، إنه على هذه القنوات أن تتكيف مع القانون الجديد لأنه من مصلحة الجميع أن تصبح هذه القنوات خاضعة للقانون الجزائري. وقال الوزير في تصريحات للصحافة، على هامش الجلسة البرلمانية التي خصصت لمناقشة مشروع قانون السمعي البصري أمس بالمجلس الشعبي الوطني، إن إطلاق قنوات إذاعية خاصة غير ممكن في الوقت الراهن لعدم توفر نطاقات حرة في حيز الترددات المتوسطة، مؤكدا أنه بإمكان كل إذاعة خاصة أن تطمح إلى أن يسمع صوتها عبر التراب الوطني غير أنه يجب تخصيص استثمارات لاسيما للوسائل التقنية لحل مشكل البث على الموجات المتوسطة المطروح يطرح على مستوى تحديد الحجم"، مؤكدا أنه يتم التحضير لمخطط يهدف إلى ضمان تغطية تامة عبر كافة التراب الوطني على مستوى مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي. وأوضح مساهل في هذا الصدد أن الحكومة ستتطرق إلى إشكالية البث على الموجات المتوسطة خلال الاجتماعات المقبلة للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية.