بداية من شهر فيفري المقبل : انطلاق التسجيلات لشهادة الكفاءة المهنية للمحاماة ببن عكنون

^ ستكون آخر دفعة بعد المصادقة على القانون الجديد للمهنة
بعد تأجيلات للتسجيل في شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة بسبب المشاكل التي عصفت بكلية الحقوق ببن عكنون منذ بداية الدخول الجامعي الحالي، والتي انتهت بإقالة عميد الكلية آحمية سليمان بقرار من رئيس جامعة الجزائر "1"، أكدت مصادر عليمة بالجامعة ل«البلاد" أن التسجيل في شهادة الكفاءة المهنية للدفعة ال20 ستكون الدفعة الأخيرة، بعد المصادقة على قانون مهنة المحاماة بالمجلس الشعبي الوطني، حيث ستنظم الدراسة لشهادة الكفاءة المهنية بعد هذه الدورة وتدرس بمدارس وطنية تشرف عليها وزارة العدل.
وأرجع مصدرنا التأخر في التسجيلات لهذه الدورة إلى عدم استلام كلية الحقوق ببن عكنون الترخيص بفتح الدورة من وزارة التعليم العالي، كما أن الاضطراب الذي شهدته الكلية وراء التأخر في طلب الرخصة من الوزارة الوصية. ويتكون ملف التسجيل من نسخة من شهادة ليسانس في الحقوق مصادق عليها، شهادة الميلاد رقم 12، 4 صور شمسية، ظرفين بريديين معنونين، ووصل دفع مبلغ 10 آلاف يسلم من طرف المحاسب المعتمد لدى الكلية. وأضافت مصادرنا أن انطلاق التسجيلات لهذه الدفعة هو إجراء مؤقت لطلبة الكلاسيك خصوصا بعدما صادق البرلمان بغرفتيه على قانون مهنة المحاماة، مما جعل الوزارة الوصية أمام صدور قانون جديد تدرس كيفية التكوين لطلبة "أل.أم.دي" عن طريق إجراء مسابقة لدخول المدرسة الوطنية للمحاماة التي تشرع وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي بطريقة التحاق الطلبة بها وإجراء تكوين للأساتذة الذين سيشرفون على التدريس بها. وقد دعت كلية العلوم الإدارية والقانونية ببن عكنون خريجي النظام الكلاسيكي الراغبين في الاستفادة من التكوين في الكفاءة المهنية للمحاماة إلى التقرب من الكلية بداية شهر فيفري المقبل، قصد دفع حقوق التسجيل التي تقدر قيمتها ب 10 آلاف دينار جزائري، وإيداع الملفات. وحسب ما أكدته مصادر مسؤولة بالكلية، فإن الدراسة تنطلق شهر مارس المقبل، عقب إنهاء طلبة الكفاءة السنة الماضية أي الدفعة ال19 من امتحانات السداسي الثاني.
واللافت للانتباه أن الوزارة لم تعالج مشكل النظام الجديد"أل.أم.دي" وهو المشكل الذي سيقع فيه الطلبة الحقوقيون المتخرجون الجدد، الذين وجدوا صعوبات فيما يخص الدراسات العليا والمسابقات خصوصا ما تعلق بمسابقة المدرسة العليا للقضاء والموثقين والمحاماة، والمحضرين القضائيين إلى غير ذلك من مجالات التخصص في الحقوق والتي تتطلب أربعة سداسيات كشرط للالتحاق بها. وقد دخل الطلبة في حركات احتجاجية رافضين نظام "أل.أم.دي" الذي همش جموعا كبيرة من الطلبة بخصوص معدل القبول للالتحاق بالماستر.