سلال: "سنوات الخدمة الوطنية لا تُحسب في التقاعد المسبق"

أكد أن احتسابها "يُخل" بتوازن صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي
أعلن الوزير الأول عبد الملك سلال أن الحكومة لن ترفض احتساب سنوات الخدمة الوطنية بالنسبة للموظفين الراغبين في الاستفادة من التقاعد المسبق، مؤكدا أن التقاعد المسبق عبارة عن "إجراء استثنائي" لجأت إليه الدولة في ظروف معينة منتصف التسعينيات. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان محمود خوذري في رده نيابة عن سلال على سؤال شفوي تقدم به أحد نواب المجلس الشعبي الوطني، حول أسباب عدم احتساب سنوات الخدمة الوطنية بالنسبة للموظفين الراغبين في الاستفادة من التقاعد المسبق و المشروط ببلوغ سن 50 سنة من العمر بالإضافة إلى 20 سنة عمل على الأقل، أن التقاعد المسبق يعتبر "إجراء استثنائيا" ذا طابع اجتماعي تبنته السلطات العمومية خلال فترة تميزت بخصوصيات أمنية فرضت اللجوء إليه، بدافع حماية العمال المأجورين، وهي الظروف نفسه التي دفعت بالحكومة إلى إنشاء صندوق التأمين على البطالة سنة 1994، مؤكدا أن احتساب سنوات الخدمة الوطنية غير وارد بالنسبة للموظفين الذين يرغبون الآن في الاستفادة من التقاعد قبل بلوغ السن القانونية وإتمام سنوات الخدمة اللازمة لذلك، لأن هذا يتعارض والشروط القانونية التي نص عليها الأمر رقم 97-13 المؤرخ في 31 مايو 1997 و الذي يتمم القانون رقم 8312 المتعلق بالتقاعد المؤرخ في 2 يوليو 1983.
وذكر المتحدث أنه بالنظر لكون هذا النظام استثنائي فقد حدد المشرع شروطا خاصة و ضبط بصفة واضحة الفترات التي تحتسب للاستفادة من هذا النظام، بحيث استثنى فترة الخدمة الوطنية من هذه الفترات باعتبار أن هذا الإجراء يعد ذهابا طوعيا بطلب من العامل قبل سن الستين في الوقت الذي كان بإمكانه مواصلة مساره المهني إلى غاية السن القانونية للتقاعد 60 سنة.
وأكد سلال أن احتساب سنوات الخدمة الوطنية "ينبغي أن يتم في إطار هذا المسعى للحفاظ على توازنات صناديق التقاعد و الضمان الاجتماعي"، حيث يستفيد منه العامل بعد استكمال السنوات الضرورية للحصول على الحق في التقاعد بما "يحقق التوازن و يحفظ حقوق كل المواطنين في الحماية الاجتماعية".