التقاعد المسبق ''إجراء استثنائي'' لجأت إليه الجزائر في التسعينيات

قال إن احتساب الخدمة الوطنية يجب أن يتم في ضل تحقيق التوازن، سلال يوضح

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن التقاعد المسبق يعتبر »إجراء استثنائيا« لجأت إليه السلطات العمومية خلال منتصف تسعينيات القرن الماضي، وأكد سلال على أن إحتساب سنوات الخدمة الوطنية »ينبغي أن يتم في إطار الحفاظ على توازنات صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي، حيث يستفيد منه العامل بعد استكمال السنوات الضرورية للحصول على الحق في التقاعد »بما يحقق التوازن ويحفظ حقوق كل المواطنين في الحماية الاجتماعية«.
ذكر الوزير الأول عبد المالك سلال الذي ناب عنه وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري، خلال رده على سؤال شفوي لنائب من المجلس الشعبي الوطني أن التقاعد المسبق يتمثل في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن المنصوص عليهما في الأمر رقم 1397 المؤرخ في 31 ماي 1997 والذي يتمم القانون رقم 1283 المتعلق بالتقاعد المؤرخ في 2 يوليو .1983
وأفاد الوزير الأول أن الجزائر قامت خلال تسعينيات القرن الماضي باتخاذ إجراءات استثنائية ذات طابع اجتماعي من أجل حماية العمال المأجورين، منها إنشاء صندوق التأمين على البطالة سنة ,1994 وضمن هذا المسعى ذكر سلال بتأسيس آنذاك لنظام جديد يسمى بالتقاعد المسبق أو الذهاب الطوعي بموجب الأمر رقم 1397 لاسيما المادة 6 مكرر منه التي تضمنت التنصيص على التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن.
وشدد على أنه نظرا لكون هذا النظام استثنائيا، فقد حدد المشرع شروطا خاصة وضبط بصفة واضحة الفترات التي تحتسب للاستفادة من هذا النظام، بحيث استثنى فترة الخدمة الوطنية من هذه الفترات باعتبار أن هذا الإجراء يعد ذهابا طوعيا بطلب من العامل قبل سن الستين، في الوقت الذي كان بإمكانه مواصلة مساره المهني إلى غاية سن ال 60 والاستفادة بالتالي من كل الحالات التي تعتبر في حكم فترات عمل ومنها سنوات الخدمة الوطنية.
وأكد سلال على أن إحتساب سنوات الخدمة الوطنية »ينبغي أن يتم في إطار هذا المسعى الكلي للحفاظ على توازنات صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي، حيث يستفيد منه العامل بعد استكمال السنوات الضرورية للحصول على الحق في التقاعد بما يحقق التوازن ويحفظ حقوق كل المواطنين في الحماية الاجتماعية«.
وأوضح الوزير الأول في هذا الصدد أن القانون 1283 المتعلق بالتقاعد يحدد شروط الاستفادة من معاش التقاعد في إطار النظام العادي باستيفاء شرط السن (60 سنة على الأقل بالنسبة للرجل و 55 سنة بالنسبة للمرأة بطلب منها) مع مدة عمل فعلي ودفع اشتراكات تعادل سبع سنوات ونصف على الأقل.