80 بالمائة من الأساتذة المضربين يمنعون اليوم من دخول المدارس

يأخد اليوم، الإضراب الذي شنته نقابات التربية منذ أسبوعين منعرجا خطيرا، بعدما قررت الوزارة الوصية منع الأساتذة المضربين من دخول المؤسسات التربوية في قرار اعتبر سابقة أولى من نوعها، لم يتم العمل بها حتى في أكبر الإضرابات التي عاشها القطاع في عهد الوزير السابق أبو بكر بن بوزيد سنة 2003، وهو ما يرجح فرضية وجود طرف ثالث حسب مسؤولي النقابات يريد استغلال المطالب الشرعية للمضربين بغية "التخلاط" وتعفين الوضع. حيث يدخل الإضراب الذي شنته النقابات المستقلة للتربية أسبوعه الثالث بالرغم من الإجراءات الردعية التي اتخذتها الوزارة لتشتد القبضة الحديدية بين الطرفين وسط ضياع الدروس على التلاميذ الخاسر الأكبر من النزاع القائم، أين ينتظر أن تطبق وزارة التربية الإجراءات الردعية المتمثلة في منع الأساتذة المضربين من دخول المدارس وهو ما اعتبرته النقابات سابقة خطيرة في حقهم، حسب ما أكده "مزيان مريان" رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي "السناباست" في اتصال مع "البلاد"، مؤكدا من المستحيل أن يتم منع الأستاذ من دخول المدارس وأن الإضراب سيستمر بطريقة عادية في جميع الأطوار و«أننا ننتظر قرارا واضحا من الوزير" يوجهه إلى النقابات مباشرة وليس عبر وسائل الإعلام، معتبرا السياسة الردعية أسلوب خطير ضد الحريات، كما دعا إلى فتح الحوار المباشر لوضع النقاط على الحروف، معتبرا مطالبهم بالشرعية وأن الإضراب سيكون مفتوحا في حال لم تستجب الوصايا لمطالبهم، في حين أكد أن نسبة الأساتذة المضربين قد فاقت ال80 بالمائة عبر المستوى الوطني.
من جهة ثانية، اعتبر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "انباف" مواصلة الإضراب رافضا السياسة القمعية المنتهجة، أما فيما يخص قرار المحكمة الإدارية بالجزائر والقاضي بعدم شرعية إضراب نقابتي إينباف وكناباست، اللتين تمتلكان أكبر تمثيل وسط الأساتذة بالأطوار التعليمية الثلاث. وهو الحكم الذي استندت إليه الوزراة لتطبيق العقوبة الردعية الخاصة يمنع دخول الأساتذة، فقد اعتبرته النقابة قرارا تعسفيا ولا يمكنه أن يوقف الإضراب الذي انطلق في 12 جانفي 2014 وسيستمر في شل المؤسسات التربوية إلى غاية الاستجابة للمطالب. وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت حكما تحت رقم 05/2014 المؤرخ في 12 / 01 / 2014 المتضمن الدخول في إضراب لأسبوع متجدد من يوم الأحد 26 / 01 / 2014، مع تحميل المدعي عليه المصاريف القضائية. كما حكمت ذات الجهة القضائية بعدم شرعية الإضراب الثاني المعلن عنه بموجب البيان 02/2014، المتضمن إضراب "كناباست" التي تستعمل صفة غير معتمدة قانونا، وذلك ابتداء من تاريخ 04 / 02 / 2014 ليوم واحد متجددا آليا، مع تحميل المدعي عليه المصاريف القضائية. واعتبر الحكم أن وزارة التربية تريثت مليا قبل اللجوء إلى العدالة، منتظرة استجابة تتضمن التفهم من طرف بعض المنظمات النقابية التي ما تزال مصرة على مواصلة الإضراب وكان بعض الأساتذة قد التحقوا صبيحة الخميس بالمدراس تخوفا من تطبيق وزارة التربية للعقوبات التي هددت بفرضها عليهم، لاسيما فيما تعلق بالفصل النهائي من المناصب وخصم الأجور، في انتظار ما ستسفر عنه اليوم الإجراءات الردعية الجديدة.