حسب ما أعلنته وزارة التربية أمس

العدالة تقر بعدم شرعية الإضراب
أعلنت وزارة التربية الوطنية عدم مشروعية الإضراب الذي تعرفه عدد من المؤسسات التربوية طبقا لقرار المحكمة الإدارية بالجزائر الصادر أمس.
و أوضح بيان وزارة التربية الوطنية أنه مراعاة لمصلحة التلميذ و حقه في التربية و التعليم الذي يكفله دستور الجمهورية رفعت القضية أمام المحكمة الإدارية بالجزائر و أن هذه الأخيرة قضت بعدم مشروعية الإضراب.
و أكد قرار المحكمة الصادر أمس عدم مشروعية الإضراب الذي أعلن عنه الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين و ذلك بموجب الإشعار رقم 05 /2014 المؤرخ في 12 /01 /2014 المتضمن الدخول في إضراب لأسبوع متجدد آليا ابتدائيا من يوم 26 /01 /2014 مع تحميل المدعي عليه المصاريف القضائية و نفس الأمر يخص المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني كنابست حيث أكد الحكم القضائي عدم مشروعية الإضراب المعلن عنه بموجب البيان 02 /2014 المتضمن إضراب المنظمة التي تستعمل صفة غير معتمدة قانونا و ذلك ابتداء من تاريخ 04 /02 /2014 ليوم واحد متجددا آليا مع تحميل المدعي عليه المصاريف القضائية. و ذكرت الوزارة أنها تريثت مليا قبل اللجوء إلى العدالة منتظرة استجابة ملؤها التفاهم من طرف بعض المنظمات النقابية التي ما تزال مصرة على مواصلة الإضراب.