تربية: العدالة تحكم بعدم شرعية إضراب نقابات القطاع

أعلنت وزارة التربية الوطنية صدور قرار قضائي عن المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة، الاثنين، يقضي بعدم شرعية الإضراب الذي تشنه نقابات القطاع منذ أيام.
وأوضح بيان وزارة التربية أنه مراعاة لمصلحة التلميذ وحقه في التربية والتعليم الذي يكفله دستور الجمهورية رفعت القضية أمام المحكمة الإدارية بالجزائر وأن هذه الأخيرة قضت بعدم مشروعية الإضراب.
وأكد قرار المحكمة الصادر الإثنين "عدم مشروعية" الإضراب الذي أعلن عنه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وذلك "بموجب الإشعار رقم 2014/05 المؤرخ في 2014/01/12 المتضمن الدخول في إضراب لأسبوع متجدد آليا ابتداء من يوم 2014/01/26 مع تحميل المدعي عليه المصاريف القضائية".
ونفس الأمر يخص المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني " كنابست" حيث أكد الحكم القضائي –حسب بيان وزارة التربية-"عدم مشروعية الإضراب المعلن عنه بموجب البيان 2014/02 المتضمن إضراب المنظمة التي تستعمل صفة غير معتمدة قانونا وذلك ابتداء من تاريخ 2014/02/04 ليوم واحد متجددا آليا مع تحميل المدعي عليه المصاريف القضائية".
وذكرت الوزارة أنها "تريثت مليا" قبل اللجوء إلى العدالة منتظرة استجابة "ملؤها التفاهم" من طرف بعض المنظمات النقابية التي ما تزال مصرة على مواصلة الإضراب.
وكانت نقابة السنابست قد شرعت منذ الأسبوع الماضي في إضراب متجدد تزامنا مع إضراب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين للمطالبة بإعادة النظر في القانون الأساسي سيما الشق المتعلق بالترقيات وتحيين منطقة الجنوب والهضاب العليا.
من جانبه اقترح المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (السنابست) مزيان مريان اليوم إنشاء "مجلس اجتماعي واستشاري" يكون ممثلا لنقابات التربية في المفاوضات ووسيطا مع الوصاية لمعالجة القضايا الاجتماعية والمهنية للقطاع.