هذا ما قالته العدالة عن إضراب الأساتذة

أصدرت المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة قرارا قضائيا ضد نقابات التربية الوطنية بتهمة (عدم شرعية الإضراب) الذي تعرفه العديد من المؤسسات التربوية، والذي دعت إليه منذ أيّام حرصا على مصلحة التلميذ وحقّه في التربية والتعليم الذي يكفله دستور الجمهورية، وذكرت وزارة التربية أنها تريثت مليا قبل اللّجوء إلى العدالة منتظرة استجابة ملءها التفاهم من طرف بعض المنظمات النقابية التي ما تزال مصرّة على مواصلة الإضراب.
أوضح بيان لوزارة التربية أنها رفعت القضية أمام المحكمة الإدارية بالجزائر، وأن هذه الأخيرة قضت بعدم مشروعية الإضراب بحجّة أن الوزارة الوصية استجابت لجلّ المطالب الجوهرية للنقابات. وأكّد قرار المحكمة الصادر الاثنين (عدم مشروعية) الإضراب الذي أعلن عنه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وذلك بموجب الإشعار رقم 2014/05 المؤرّخ في 12 / 01 / 2014 المتضمّن الدخول في إضراب لأسبوع متجدّد آليا ابتداء من يوم 26 /01 / 2014 مع تحميل المدعي عليه المصاريف القضائية. نفس الشيء للمجلس الوطني المستقلّ لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (الكنابسات)، حيث أكّد الحكم القضائي حسب بيان وزارة التربية عدم مشروعية الإضراب المعلن عنه بموجب البيان 2014/02 المتضمّن إضراب المنظمة التي تستعمل صفة غير معتمدة قانونا وذلك ابتداء من تاريخ 2014/02/04 ليوم واحد متجدّدا آليا مع تحميل المدعي عليه المصاريف القضائية. وكانت نقابة (السنابست) قد شرعت منذ الأسبوع الماضي في إضراب متجدّد تزامنا مع إضراب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين للمطالبة بإعادة النظر في القانون الأساسي، سيّما الشقّ المتعلّق بالترقيات وتحيين منطقة الجنوب والهضاب العليا. ومن جانبه، اقترح المنسّق الوطني للنقابة الوطنية المستقلّة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (السنابست) مزيان مريان إنشاء مجلس اجتماعي واستشاري ليمثّل نقابات التربية في المفاوضات ووسيطا مع الوصاية لمعالجة القضايا الاجتماعية والمهنية للقطاع.