وزارة التربية الوطنية تعلن قرار القضاء ب"عدم مشروعية" إضراب القطاع

أعلنت وزارة التربية الوطنية "عدم مشروعية" الإضراب الذي تعرفه عدد من المؤسسات التربوية طبقا لقرار المحكمة الإدارية بالجزائر الصادر يوم الإثنين.
وأوضح بيان وزارة التربية الوطنية أنه مراعاة لمصلحة التلميذ وحقه في التربية والتعليم الذي يكفله دستور الجمهورية رفعت القضية أمام المحكمة الإدارية بالجزائر وأن هذه الاخيرة قضت بعدم مشروعية الاضراب.
وأكد قرار المحكمة الصادر اليوم "عدم مشروعية" الإضراب الذي اعلن عنه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وذلك "بموجب الإشعار رقم 2014/05 المؤرخ في 2014/01/12 المتضمن الدخول في إضراب لأسبوع متجدد آليا ابتداء من يوم 2014/01/26 مع تحميل المدعي عليه المصاريف القضائية".
و نفس الأمر يخص المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني " كنابست" حيث أكد الحكم القضائي "عدم مشروعية الإضراب المعلن عنه بموجب البيان 2014/02 المتضمن إضراب المنظمة التي تستعمل صفة غير معتمدة قانونا وذلك ابتداء من تاريخ 2014/02/04 ليوم واحد متجددا آليا مع تحميل المدعي عليه المصاريف القضائية".
وذكرت الوزارة أنها "تريثت مليا" قبل اللجوء إلى العدالة منتظرة استجابة "ملؤها التفاهم" من طرف بعض المنظمات النقابية التي ماتزال مصرة على مواصلة الإضراب.
وكانت نقابة السنابست قد شرعت منذ الاسبوع الماضي في إضراب متجدد تزامنا مع اضراب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين للمطالبة بإعادة النظر في القانون الأساسي سيما الشق المتعلق بالترقيات وتحيين منطقة الجنوب والهضاب العليا.
من جانبه اقترح المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (السنابست) مزيان مريان اليوم إنشاء "مجلس اجتماعي واستشاري" يكون ممثلا لنقابات التربية في المفاوضات ووسيطا مع الوصاية لمعالجة القضايا الاجتماعية والمهنية للقطاع.