في تعليمة جديدة لوزير السكن : شركات الإنجاز ممنوعة من استعمال مواد بناء مستوردة!

أمر وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، رئيس مجلس شركة تسيير المساهمات "انجاب"، ورئيس مجلس شركة تسيير المساهمات "جيناست"، والمدراء العامين للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، بإعطاء الأولوية للشركات الوطنية الخاصة والعامة.
وجّه وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، الأسبوع الماضي، تعليمة تحت رقم 145، إلى مجموعة من المؤسسات الوطنية التابعة لقطاعه، بالإضافة لمدراء السكن والتجهيزات العمومية، والتعمير والهندسة المعمارية والبناء، وجاءت تعليمة الوزير تطبيقا لتعليمة الوزير الأول رقم 92 في 26 جانفي الماضي، وطالب تبون من إطارات الوزارة بالسهر على اتخاذ كل التدابير الضرورية من أجل أن تقوم على العموم المؤسسات الوطنية والأجنبية التي تتكفل بإنجاز برامج تابعة للقطاع، باللجوء بالأولوية إلى الإنتاج الوطني لتموين ورشاتهم، وشدد الوزير في ذات التعليمة على أن هذه الأولوية تنطبق على مواد البناء العادية من إسمنت وفولاذ، وكذا نجارة الخشب والتجهيزات الأخرى التي تدخل ضمن الأشغال الثانوية، خاصة المعدات الكهربائية ذات التركيب المنزلي، والتجهيزات الصحية، والمصابيح الوهاجة، التي تنتجها المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لشركة تسيير المساهمات، مؤكدا على ضرورة أن تتضمن دفاتر الشروط التي يعدها أصحاب المشاريع المنتدبة بندا لهذا الغرض، والذي سيتم كذلك تكريسه في العقود المبرمة مع المتعاملين المتعاقدين.
وسبق للوزير تبون أن انتقد في إرسالية خاصة وجهها لمؤسسة تسيير مساهمات الدولة للبناء "إنجاب"، منح الصفقات الخاصة بمشاريع البناء للمتعاملين الدوليين على حساب المؤسسات المحلية، واعتبر أن الأفضلية الممنوحة للأجانب تتنافى وسياسة الحكومة الرامية إلى تشجيع الإنتاج الوطني، وتطوير فرص العمل بالمؤسسات الإنتاجية المحلية، وأمر تبون مجموع مدراء "إنجاب" فيما تضمنته الإرسالية التي اطلعت "البلاد" على نسخة منها، بإعطاء الأولوية للمتعاملين المحليين متى توفرت فيهم الشروط المطلوبة للاستفادة من المناقصة، مؤكدا أنه سيولي عناية هامة لضمان التطبيق الصارم لهذه التعليمة. وأوضح الوزير أن الطريقة التي تعتمدها هذه المؤسسة في منح أولوية الاستفادة من الصفقات في قطاع البناء للشركات الدولية، تتنافى وسياسة الحكومة وكذا تعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال الواضحة بهذا الخصوص، حيث تقوم على تشجيع الطاقات الإنتاجية الوطنية، مما يسمح بتطوير فرص العمل وتعزيزها على مستوى المؤسسات المحلية. وركزت الإرسالية على فرع التجهيز واقتناء الوسائل التي تعكس "إقصاء" المتعامل الجزائري من الصفقات المعروضة في قطاع البناء بشكل عام، بدءا بالتجهيز، وصولا إلى إنجاز المشاريع ومرورا بدراسات الخبرة والملاءمة، والتي تؤول معظمها لشركات دولية بالرغم من وجود شركات وطنية ذات تنافسية عالية.