تحويل أطنان من مبيد الجراد "لدفنها" بصحراء أدرار

قررت مصالح وزارة البيئة وتهيئة الإقليم، تحويل كميات كبيرة من مبيد الجراد والحشرات، إلى ولاية أدرار، بهدف التخلص منها هناك، ومعالجتها وفق الطرق الصحية والقانونية المعمول بها في مثل هذه الظروف، وهي الكمية التي لا تزال مكدسة ومخزنة بالمزرعة النموذجية المتواجدة ببلدية تعظميت بالجلفة منذ أكثر من 10 سنوات. وحسب المعلومات المتوفرة ل "البلاد"، فإن قضية هذه المبيدات والتي تحمل علامة "المالاتوكس"، تم طرحها في أكثر من مرة على السلطات الولائية، خاصة مع تسجيل تسربات صادرة من البراميل، أضحت تشكل خطرا على المزارع والمناطق المجاورة، وذهبت ذات المصادر إلى غاية تأكيد بأن صلاحية هذه المبيدات محددة بعامين فقط، حيث أُنتجت سنة 2004 وانتهى تاريخ استعمالها سنة 2006، غير أنها ظلت مكدسة بمخازن المزرعة النموذجية إلى غاية الآن، مع العلم بأن هذه الأطنان من المبيدات، تعود ملكيتها إلى وزارة الفلاحة، تم توجيهها إلى ولاية الجلفة، في إطار حملة القضاء على الجراد سنة 2004 ولم يتم استعمالها، لتبقى مخزنة هناك، وهو الأمر الذي أثار ردود أفعال محلية من قبل مهتمين وجمعيات بيئة، أكدت في العديد من تقاريرها وجود خطر صادر من البراميل وراسلت السلطات الولائية ووزارة البيئة بهدف التدخل العاجل، كاشفة عن أن المزارع والمراعي المتواجدة في محيط مكان التخزين وكذا المواشي الموجهة للنحر والمتواجدة داخل وفي محيط المزرعة المذكورة، أضحت في خطر جراء هذه التسربات.
مصادر "البلاد"، أضافت بأن وزارة البيئة، كانت قد أرسلت لجنة مختصة، بعد تقرير مرسل من قبل مديرية البيئة، وقامت بمعاينة هذه الكميات الكبيرة من مبيد الجراد والحشرات وظروف تخزينها، وخلص تقرير اللجنة إلى ضرورة تحويلها ومعالجتها، وتم اقتراح ولاية بشار في بادئ الأمر، ليتم في النهاية اختيار ولاية أدرار لنقل هذه الكميات والتعامل معها هناك وفق إجراءات صحية دقيقة، حيث يحذر من ملامستها بشكل مباشر أو استعمالها بشكل مفرط، علما بأن هذه القضية تم أيضا إعادة إثارتها في زيارة والي الولاية إلى بلدية تعظميت أول أمس وأكد في المقابل خبر تحويل هذه المبيدات إلى ولاية أدرار.