رفض وزير الخارجية الأسبق، أحمد طالب الإبراهيمي، ذكر الأسماء التي يرشحها لقيادة التغيير في الجزائر إلا أنه قال "علي بن فليس من بين هذه الأسماء"، كما جدد موقفه الرافض لعهدة رابعة وأكد قائلا "وسنبقى نقول الحق إلى آخر رمق في حياتنا". اعتبر أحمد طالب الإبراهيمي، أن الأصداء التي تبعت البيان الذي وقعه رفقه كل من الجنرال المتقاعد رشيد بن يلس والمناضل الحقوقي علي يحيى عبد النور "جد إيجابية"، وأضاف الإبراهيمي في حوار مقتضب أجرته معه الجريدة الإلكترونية "الحدث الجزائري" أنه "لم يبق لنا شيء.. أصدرنا بيانا"، موضحا أنه "على الجيل الجديد أن يواصل النضال والتحرك"، وذكر أن أمام هذا الجيل "الكثير من العمل"، وبرر ذلك بتجاوزه لعقد الثمانين "فماذا تنتظرين منّا؟" -يقول الإبراهيمي- الذي أكد أنه من يريد أن يدفع نحو التغيير "عليه أن يدفع الثمن"، وأضاف أن "التغيير لا يأت جاهزا فوق طبق من ذهب"، ووجّه المتحدث رسالة إلى الشباب والمجتمع المدني الرافض لترشح الرئيس أن "بوتفليقة لا يهمنا، النظام هو ما يهمنا، وهو الذي يجب تغييره"، وأضاف "لا بد للشعب أن يصير هو من يعين الرؤساء"، وعلق قائلا "ستصل الجزائر إلى هذا إن شاء الله". وأبدى الإبراهيمي تخوفه بناء على مؤشرات الوضع السياسي الحالي و«الإصرار" على الدفع بالرئيس المترشح نحو عهدة رابعة أن الأمور تسير -حسب وزير الخارجية الأسبق- "نحو الأسوأ"، حيث اعتبر أن "الظروف لم تعد تسمح بعهدة رابعة"، قائلا بكل وضوح "عليهم إدراك هذا وتقبله". للإشارة، أعلن وزير الخارجية الأسبق، أحمد طالب الإبراهيمي، والجنرال رشيد بن يلس، والرئيس التاريخي للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان علي يحيى عبد النور، منذ حوالي شهر، رفضهم ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، ودعوا إلى مقاطعة الرئاسيات في حال أصر الرئيس على دخول سباق قصر المرادية، ونادت الثلاثة شخصيات إلى التغيير السلمي، وقطع الطريق على دعاة العهدة الرابعة، ومقاطعة الانتخابات الرئاسية في حال أصر الرئيس على الترشح مجددا، وأكدوا في رسالتهم عن دواعي رفض ترشح بوتفليقة لولاية رابعة، وأن "الجزائر لم تعرف منذ الاستقلال شروطا مواتية للتنمية مثل تلك التي عرفتها في 15 سنة الماضية، فترة حكم الرئيس بوتفليقة، لكن لم تعرف أيضا تراجعا في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والأخلاق بشكل كبير مثل الذي عاشته خلال هذه الفترة".
