لقاءات مراطونية بين المقاطعين والمنسحبين من سباق الرئاسيات

شرعت مجموعة من الأحزاب الداعية إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، والشخصيات المنسحبة من الاستحقاقات القادمة في مجموعة لقاءات مشتركة فيما بينها، في محاولة منها لصياغة "أرضية مطالب مشتركة"، تقف بها في وجه الداعمين للعهدة الرابعة.
أكدت مصادر برلمانية ل"البلاد" فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن هناك تواصل بين الأحزاب الداعية إلى مقاطعة الاستحقاق الرئاسي القادم المرتقب أن يكون في ال17 أفريل الداخل، مؤكدا أن هذه الاجتماعات "إن نجحت" ستتوج في "إجراءات عملية"، ورفضت ذات المصادر الكشف عن المزيد من التفاصيل عن هذه المبادرة أو الأرضية المشتركة، وعن فحوى اللقاءات وبين من تجمع بالتحديد. ويبدو أن المعارضة وصلت إلى ما يشبه قناعة بضرورة توحدها وتقوية صفوفها في مواجهة دعاة العهدة الرابعة، فيما يشبه "قيادة أركان" قد تشمل كل الأحزاب المعارضة لترشح الرئيس بوتفليقة وحتى الداعية إلى مقاطعة الاستحقاق الرئاسي القادم، ومن المتوقع أن يتم الشروع في "التحرك" من خلال نواب المعارضة بالمجلس الشعبي الوطني، حيث ستشرع في مضايقة نواب الأغلبية المتمثلة في كل من حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، من خلال المطالبة بفتح نقاشات عامة خاصة في القطاعات المرتبطة مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين ومنها الوضعية التي يعرفها قطاع الصحة العمومية، وقطاع التربية الوطنية، والضغط أيضا على مكتب المجلس الشعبي الوطني المتهم من قبل هذه المعارضة ب"انتهاك" النظام الداخلي و"عدم" احترام الدستور خاصة ما تعلق بفتح المجال للمبادرات التشريعية والآليات الرقابية كلجان التحقيق وفتح النقاشات العامة.
ومن المتوقع أن تشهد الساحة السياسية في الأيام القليلة القادمة، جولة من اللقاءات والمفاوضات بين أبرز الوجوه السياسية الرافضة للعهدة الرابعة والداعية إلى المقاطعة، بالإضافة للمنسحبين من سباق الرئاسيات، من بينهم رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي، رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، بالإضافة للمنسحبين وأبرزهم رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، ورئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان، كما لا يستبعد البعض توجيه الدعوة للمرشح علي بن فليس، ورئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، والثلاثي الذي دعا إلى مقاطعة الانتخابات في رسالة مؤخرا وهم كل من وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس والرئيس الأسبق للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان علي يحيى عبد النور، الذين دعوا في بيان مشترك "القوى الحية في البلاد" إلى مقاطعة الرئاسيات القادمة إذا ترشح رئيس الجمهورية لعهدة رابعة.