تسهيلات جديدة للحصول على فيزا "شينغن "

تعتزم المفوضية الأوروبية تسهيل الحصول على تأشيرة دخول منطقة شينغن من خلال عرض قانون جديد يتضمن تسهيلات جديدة للراغبين في فيزا شنغن قصيرة المدة، حيث يتم بموجبها دراسة الطلبات والرد عليها في 15 يوما على أكثر تقدير مع تخفيف الرسوم، فيما سيستفيد الأ شخاص كثيري السفر على فيزا شنغن لثلاث سنوات كاملة، وتهدف هذه الإجراءات إلى استقدام عدد كبير من السياح ورجال الأعمال.
قدمت سيسيليا مالمستروم، مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، مشروع قانون يهدف إلى تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول لدول منطقة شينغن. وقد عللت مالستروم مشروع القانون الجديد بقولها "ما لا يقل عن ستة ملايين ونصف المليون في شتى أنحاء العالم لا يحصلون على تأشيرة شينغن، وذلك بسبب طول أمد الإجراءات المعمول بها حاليا ولغلاء رسومها. وبالتالي فقد حان الوقت للقيام بتغييرات، حيث إن الكثير من الإجراءات الحالية تحول دون حصول عدد من السياح المحتملين على فرصة زيارة أوروبا. وهذا قد يكلف خسائر كبيرة للاقتصاد الأوروبي.
ويتضمن مشروع القانون الجديد عددا من التسهيلات على غرار تخفيض المدة التي تستغرقها السلطات للموافقة أو رفض طلب التأشيرة من 15 يوما إلى عشرة أيام فقط. أما بالنسبة إلى الذين يسافرون كثيرا، فمن المفترض يحصلوا على تأشيرة دخول دول منطقة شينغن لثلاث سنوات كاملة. كما ستتاح فرصة تقديم طلبات التأشيرة عبر الأنترنت أيضاً، كما تتضمن التسهيلات الجديدة إمكانية الحصول على تأشيرة سفر لفترة قصيرة في المراكز الحدودية.
وتعلق المفوضية الأوروبية آمالا كبيرة في أن تساهم التسهيلات التي يتضمنها القانون الجديد في تحفيز قطاع السياحة، حيث تتوقع أن تحقق الفنادق والنزل والمطاعم وغيرها من المؤسسات السياحية أرباحا إضافية تقدر ب130 مليار يور وخلق أكثر من مليون و300 ألف فرصة عمل إضافية.
ومن بين الحوافز التي يقدمها مشروع القانون الجديد إمكانية الحصول على تأشيرة لمدة سنة كاملة للزوار الذين يريدون القيام بسفرة شاملة في دول منطقة شينغن، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لا يحق له الإقامة في دولة واحدة أكثر من تسعين يوما في غضون نصف سنة. كما "أن التأمين الصحي الإجباري للمواطنين القادمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي والذي يشكل إجراء مكلفا وشاقا، فسيتم إلغاؤه"، حسبما تقول كيلر. ومن المرتقب أن يصادق البرلمان الأوروبي على مشروع القانون الذي يشمل التعديلات الجديدة في الخريف المقبل ومن شأن هذه الإجراءات أن تمكن أكبر شريحة من الجزائريين من الحصول على تأشيرات الإقامة القصيرة وتأشيرات التنقل، مع توسيع صلاحياتها في كافة البلدان الأوروبية المنضوية تحت الاتفاقية الخاصة بفضاء شنغن وأبدت مفوضية الإتحاد الأوروبي قلقا بشأن مشروع القانون الجديد في شقه المتعلق بعدم إلزامية تقديم ضمانات من طرف طالب التأشيرة على أنه قادر على تمويل إقامته في إحدى دول منطقة شينغن ذاتيا". وتعرب النائبة الأوروبية المحافظة بذلك عن مخاوفها من سوء استخدام هذه النقطة بالذات بشكل يسمح بتزوير الوثائق الشخصية أو أن يحصل شخص ما على تأشيرة رغم أنه يشكل خطرا على الأمن العام، أو أن يأتي أشخاص فقط للحصول على المساعدات الاجتماعية.