تأشيرة شنغن بمدة صلاحية جواز السفر للصحفيين الجزائريين

قرر الاتحاد الأوروبي تمديد صلاحية تأشيرة شنغن الممنوحة للصحفيين الجزائريين ورجال الأعمال والتجار، بهدف تسهيل مهامهم ومنحهم الحرية المطلقة في تنقلاتهم بين دول الاتحاد· وحسب مصادر جد مطلعة، أكدت ل ''الجزائر نيوز''، فإن هذا الإجراء الإستثنائي الذي سيعلن عنه ويدخل حيز التطبيق في الأيام القليلة المقبلة، لصالح الصحفيين الجزائريين سيمكنهم من الحصول على تأشيرة شنغن مدتها هي مدة صلاحية جواز السفر· أما التجار فسيستفيدون من تمديد في التأشيرة التي كان أقصاها 90 يوما إلى أكثر من ذلك، قد تصل إلى حد السنتين، غير أن الاتحاد وضع شروطا تختلف من شخص إلى آخر واعتمدت في هذا على عدة عوامل، منها مدى تعامل القنصليات مع المستفيد والأعمال التي سيقوم بها خلال انتقاله إلى دول الاتحاد الأوروبي·
وتأتي هذه التسهيلات الأولى من نوعها من قبل الاتحاد الأوروبي خصوصا بعد مرور أكثر من 20 سنة على سن إجراءات جد مشددة وصارمة في حق الجزائريين بفعل الأحداث المأساوية التي عاشتها، ما جعل الغرب ينظر إلى الجزائر على أنها دولة تشكل خطرا على أمنها القومي، ما جعلها تراجع سياستها وتعتمد في ذلك على الانتقاء والتمحيص، ناهيك عن التحقيق وذهبت حتى إلى الحد من عدد تنقلات الجزائريين سواء كانوا تجارا أو سياحا·
ومن المنتظر أن يكون لمثل هذه التسهيلات أثرها الإيجابي على حركة تنقلات الصحفيين وكذلك التجار داخل دول الاتحاد، وتتراوح التأشيرة في مدة محدودة على عدد أيام السفر - شهر - 45 يوما - شهرين- 6 أشهر - سنة - سنتين، غير أن أقصى مدة كانت تستفيد منها هاتان الفئتان هي 90 يوما في أحسن الأحوال· يذكر أن الاتحاد الأوروبي قرر بداية من الخامس أفريل 2010 تبسيط وتسريع إجراءات منح تأشيرات ''شنغن'' للإقامة القصيرة، وذلك لتبديد صورة ''أوروبا الحصن'' التي اكتسبتها من الرفض التعسفي لطالبي تأشيرات الدخول، وقالت آنذاك المفوضة المكلفة بالشؤون الداخلية ''سيسيليا مالستروم'' في بيان أن ''شروط منح تأشيرة شنغن ستصبح أكثر وضوحا ودقة وشفافية وإنصافا·
ويتعلق الأمر بالتأشيرات القصيرة المدة أي ثلاثة أشهر كحد أقصى في خلال فترة ستة أشهر، وقد تم تسليم أكثر من عشرة ملايين تأشيرة شنغن عام 2008 منها 7,1 مليون لألمانيا و7,1 لفرنسا و2,1 مليون لإيطاليا·
ولا يوجد حتى الآن تأشيرة ''شنغن'' منفردة، فكل تأشيرة تمنح من قنصلية دولة يكون معترف بها من قبل الدول الأخرى الأعضاء في فضاء شنغن أي دول الاتحاد الأوروبي باستثناء بريطانيا وإيرلندا، إضافة إلى النرويج، سويسرا وإيسلندا·
ويقضي القانون الجديد بالتعامل مع الطلب خلال 15 يوما، وبأن يكون الرفض مبررا كما يتيح أمام طالب التأشيرة إمكانية تقديم طعن وتبقى التعريفة العامة ما بين 60 للبالغين و35 أورو للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاما، وينص القانون الجديد على الإبقاء على قائمة شنغن السوداء التي تتيح لكل دولة إدراج أسماء الأشخاص الذين لا تريد منحهم تأشيرة دخول بسبب ما يشكلونه من خطر ويتعين على الدول الأخرى التقيد بها·