حاملو شهادات الدراسة التطبيقية يحتجون مجددا

قررت التنسيقية الوطنية لحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، العودة إلى الاحتجاج هذا الإثنين بتنظيم اعتصام مفتوح أمام مقر المديرية العامة للوظيف العمومي، بسبب عدم ترسيم المعادلة الإدارية في التصنيف 11 في المجموعة "أ"، بعد الموافقة المبدئية التي حصلت عليها في آخر لقاء جمعها بوزير الخدمة العمومية محمد الغازي ومسؤولي الوظيف العمومي.
وحسب رئيس التنسيقية الوطنية لحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، قليل خالد، فإن محضر الاجتماع المسلم لهم في 23 مارس المنقضي تضمن اعترافا صريحا وموافقة مبدئية بالمعادلة الإدارية في التصنيف 11 في المجموعة "أ"، وهو الأمر الذي أكده الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي، خلال ذلك الاجتماع مع مسؤولي المديرية العامة للوظيف العمومي، المدير العام بلقاسم بوشمال، بن عثمان بومدين المدير العام للإصلاح الإداري، عبد الوهاب لعويسي، مدير القوانين الأساسية للوظائف العمومية، عبد الحليم مرابطي، مدير التطبيق والنوعية ورمضان رضا، المدير الفرعي للتنظيم والقوانين الأساسية.
وأوضح المتحدث أن هؤلاء المسؤولين، وعلى رأسهم الوزير، قدموا تطمينات ووعودا بأنه سيتم العمل من أجل تحقيق هذا المطلب، بعد اتصاله هاتفيا بمدير القوانين الأساسية بالمديرية العامة للوظيف العمومي، لعويسي عبد الوهاب، للاستفسار عن مستجدات وتطورات قضيتهم، في حين أن رده كان بالسلب، وهو ما يعني أن الأمور لا تزال على حالها، مؤكدا أن التنسيقية لن تسكت على هذا التماطل. وسيكون الموعد هذا الإثنين أمام مقر المديرية العامة للوظيف العمومي بتنظيم اعتصام مفتوح حتى يتم ترسيم المعادلة الإدارية في التصنيف 11 في المجموعة "أ"، بقرار وزاري حكومي، "ولن نبرح المكان حتى يتحقق ذلك، وإذا اقتضى الأمر سنشرع في إضراب عن الطعام ونواصل الاحتجاج. وكان حاملي الشهادات التطبيقية قد منحوا الوزارة أسبوعا لعل الوظيفة العمومية تحقق المطالب وتحولها من مجرد حبر على ورق إلى قانون فعلي يعيد الاعتبار لهذه الفئة، وكذا تجسيد المطالب المتفق عليها في محضر الاجتماع، إلى جانب مطالبة الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية الغازي محمد بتفعيل قرار تنفيذي وزاري حكومي لتلك الوعود قبل أن تلجأ إلى الاحتجاج هذا الاثنين أمام المديرية العامة للوظيف العمومي.