"الجزائر مستمرة في تجنيد كل الوسائل لتمكين عودة الرهائن المختطفين"

أكد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، لعائلات الرهائن الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين بمقر الوزارة، التزام الحكومة الجزائرية بمسؤولياتها الكاملة اتجاه الرهائن الذين اختطفوا منذ سنتين في شمال مالي، من قبل التنظيم المسلح، جماعة الجهاد والتوحيد، في غرب إفريقيا، ولم تنجح كل المساعي التي بذلتها السلطات الجزائرية لتحريرهم.
وأوضح لعمامرة أن هذه المسألة شكلت خلال السنتين الأخيرتين انشغالاً دائماً لأعلى السلطات في الدولة التي تتابع عن كثب تطور الجهود المبذولة من أجل تحرير الدبلوماسيين، الذين تم استهدافهم خلال أدائهم واجبهم المهني، وأضاف أن الرئيس بوتفليقة كلفه شخصياً بأن يؤكد التضامن الكامل للأمة وتضامنه الشخصي لمواطنينا الذين احتجز أقاربهم كرهائن، وحتى الآن لا يعرف مصير الدبلوماسيين الجزائريين، لكن آخر تصريح لوزير الخارجية رمطان لعمامرة، أفاد أن المعلومات تؤكد وجودهم في صحة جيدة دون أية تفاصيل إضافية.
وطالب المختطفون في جانفي 2013 عبر تسجيل مصور بثّ على موقع اليوتوب، الرئيس عبد العزيز بوتفيلقة بالعمل على إطلاق سراحهم وتلبية مطالب التنظيم الإرهابي، وظهر في التسجيل القنصل الجزائري العام في مدينة غاو بشمال مالي، بوعلام سياس، وتحدث في التسجيل بشكل غير مسموع ولم يكن صوته واضحاً. كما ظهر خلف الرهائن مسلحون ينتمون لحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا وجزء من أسلحتهم، ولم يظهر الشريط وجوههم كما لم يتحدث خلال الشريط أي من المسلحين، ولم يتضمن التسجيل أية مطالب محددة لحركة التوحيد والجهاد في مقابل الإفراج عن الدبلوماسيين الثلاثة