بن فليس : أتعهد بدستور توافقي وحل البرلمان

تعهد المترشح الحر للانتخابات الرئاسية ليوم 17 أفريل القادم علي بن فليس أمس الجمعة بولاية أم البواقي، بوضع تنظيم اقتصادي جديد "يعيد" للدولة دورها في ضبط الأسعار للحفاظ على القدرة الشرائية. وقال بن فليس في تجمع شعبي بالقاعة المتعددة الرياضات "بغو عبد الحميد في إطار تنشيط اليوم الواحد والعشرين من حملته الانتخابية "أتعهد إن انتخبني الشعب بوضع تنظيم اقتصادي جديد يعيد للدولة دورها في ضبط الأسعار للحفاظ على القدرة الشرائية". وانتقد بن فليس "لهيب" أسعار مختلف المواد والسلع، مما أنتج -حسبه- "حالة من العوز والاحتياج لدى فئات واسعة من الشعب، لاسيما الطبقة المتوسطة". كما أوضح أن التنظيم الاقتصادي الذي يحمله برنامج التجديد الوطني الذي يتبناه "يهدف إلى خلق الثروة وإنشاء مناخ استثمار ملائم وفتح مناصب شغل جديدة". ويولي هذا البرنامج أيضا "أهمية" للتجار والمؤسسة الاقتصادية من خلال عدد من الإجراءات "كتخفيض الضرائب" و«تشجيع الإنتاج الوطني على حساب الاستيراد"، إلى جانب "قيام الدولة بدورها في الرقابة وتوجيه الاقتصاد الوطني، كما قال. في سياق آخر، أكد علي بن فليس الذي يتنافس على منصب رئيس الجمهورية في الاقتراع الرئاسي القادم للمرة الثانية بعد تجربة رئاسيات 2004 أن "الشعب يريد اليوم تغييرا سلميا"، لكن ذلك يكون -حسبه- "إلا بصندوق الانتخابات لبناء جزائر جديدة". وجدد من نفس الولاية أنه "لا حل لمشاكل الجزائر دون حل لمشاكل الشباب"، مبرزا أن برنامجه الانتخابي "يولي أهمية كبيرة لهذه الفئة في كل القطاعات"، قبل أن يتعهد ب«إسناد الشباب مسؤوليات في مختلف قطاعات الدولة" إن انتخبه الشعب رئيسا للجمهورية. وجدد أيضا تعهده بوضع دستور "توافقي" بمشاركة كل الفعالين وتحرير العدالة ووضع برلمان "قوي" وحكومة وحدة وطنية وكذا مراجعة قانون الإعلام. ووعد كذلك بمراجعة معاشات تقاعد أفراد الجيش الشعبي الوطني ل«تحسين الظروف المعيشية" لهذه الفئة و«إنشاء نقابة في سلك الشرطة". وخلص بن فليس تجمعه الأول لنهار اليوم الجمعة ب«التزامه" في حال انتخابه رئيسا للجزائر بترقية المرأة بعدد من الإجراءات منها "تخصيص قروض بنكية دون فوائد للمرأة الماكثة بالبيت