قايد صالح يستعرض "مخطط طوارئ": دور محوري للجيش لتأمين يوم الاقتراع

نشر جهاز أمني مكثف داخل وبمحيط مراكز الانتخاب و الهيئات الرسمية
. تسخير نصف وحدات الجيش وقواته الميدانية على الجبهات"الساخنة"
. تكليف مجالس الأمن المحلية و قادة النواحي العسكرية بتقارير دورية "محينة"
اطلع نائب وزير الدفاع و قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح أمس على مخطط طوارئ خاص بتأمين يوم الاقتراع من خلال إعلان حالة استنفار عسكري جزئي، في أكثر من نصف وحدات الجيش وقواته الميدانية و تكليف قادة النواحي بتقارير ميدانية محيّنة طيلة يوم الانتخاب.و بالموازاة طالب وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز في اجتماع ضم مدراء مركزين و مسؤولين من المديرية العامة الأمن الوطني مصالح الأمن والسلطات الإدارية تفعيل مخططات أمنية محلية بالولايات للحفاظ على أقصى درجات الأمن خلال الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم الخميس القادم. وسيتم نشر جهاز أمني مكثف داخل وبمحيط مكاتب الاقتراع بما يسمح بتجنب أي حادث من شأنه أن يعرقل عملية الافتراع بالولايات خاصة تلك التي شهدت مناوشات بين مجموعات من الشباب خلال الحملة الانتخابية حيث لا زال طيف المواجهات يخيم على الوضع في بعض المناطق.وجاء التحرك الاستباقي لأعلى السلطات الأمنية بعد تلقيها تقارير حول سعي أطراف سياسية و جمعيات مقاطعة لتحريك الشارع الجزائري من خلال استغلال احتجاجات بسيطة وتلقائية في أية ولاية . استعرض الفريق أحمد قايد صالح خلال اجتماع عقده قبل يومين، مع مساعديه - بحسب مصادر مطلعة- الوضع الأمني الراهن الذي ستجرى فيه الانتخابات الرئاسية، وطالب بضرورة الاحتفاظ برؤية واضحة لمستجدات العمل الأمني، مؤكدًا أن الأحداث المتلاحقة تتطلب من المؤسسة العسكرية أن تدرك أبعاد الجو السياسي المشحون المرتبط بواقع العمل الأمني بما يفرضه من تحديات وأعباء. و أعطى نائب وزير الدفاع تعليمات صارمة لتنشيط الوحدات القتالية الكبرى للجيش في الحدود، ورفع جاهزيتها القتالية، وتحريك وحدات ميدانية قتالية لكي تكون جاهزة للتدخل عند حدوث أي طارئ، وتنشيط عمليات مكافحة الإرهاب على غرار ما يجريعلى الجبهات الحدودية المتوترة و منطقة القبائل، و شدد على رفع إجراءات الأمن في المواقع العسكرية وعلى الحدود، وتنفيذ عمليات تفتيش للتأكد من الجاهزية القتالية للجيش مثلما جرى في ولايتي تيزيوزو و خنشلة قبل يومين. وأشاد قائد أركان الجيش الوطني الشعبي خلال الاجتماع بما حققته الأجهزة الأمنية المشتركة من نجاحات في مواجهة الإرهاب، سواء من خلال الضربات الاستباقية التي توجه إلى بؤر الشر أو ملاحقة العناصر الإرهابية من مرتكبي الجرائم على حد قوله.وأطلع نائب وزير الدفاع على الخطط الأمنية التي وضعتها النواحي العسكرية الست لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة خاصة التصدي للعابثين باستقرار البلاد و الجريمة بكافة أشكالها لتحقيق الأمن للمواطن. من جهته استعرض وزير الداخلية الطيب بلعيز الإجراءات والخطط التي تم وضعها لتأمين الانتخابات الرئاسية المقررة هذا الخميس، وأكد على أن سياسة الوزارة هي تأمين سير العملية الانتخابية، بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني، مع الالتزام التام والكامل لحياد جهاز الشرطة.وأضاف أن الشرطة في عملها هذا تهدف إلى ضمان إبداء المواطن لصوته الحر في جو آمن وهادئ بما يضمن ترسيخ وتعميق التجربة الديمقراطية التي تمر بها البلاد.وشدد بلعيز على ضرورة مواجهة أي خروج على الشرعية والقانون بالحسم والحزم اللازم، ضمانًا لحسن سير العملية الانتخابية. وكانت وزارة الداخلية قد وضعت مخططا أمنيا مركزيا، لضبط الأمن خلال الانتخابات في مختلف مواعيدها تشارك فيه الولايات والدوائر والجيش ومصالح الدرك والشرطة والحماية المدنية، عام 1995، وقد تم تعديل المخطط الأمني المركزي بعد تحسن الوضع الأمني، حيث تكفلت الشرطة والدرك بمهام ضبط الأمن الداخلي خلال الانتخابات، ثم طرأ تعديل طفيف على الوضع بعد إلغاء حالة الطوارئ.