لجنة الإشراف القضائي تزكي الانتخابات الرئاسية

أكد رئيس لجنة الإشراف القضائي الهاشمي براهمي، أن جميع الإخطارات التي تلقتها اللجنة لا تحمل صفة التجاوز بل هي "إخطارات بسيطة" تعتبر "اختلالات" مقدرا عددها ب455 إخطارا منذ انطلاق الحملة الانتخابية إلى غاية نهاية عملية الاقتراع، وأوضح المتحدث خلال ندوة صحافية عقدها مساء أول أمس، بعد إعلان النتائج النهائية للانتخاب من طرف وزير الداخلية أن لجنة الإشراف تلقت 455 إخطارا منذ انطلاق الحملة الانتخابية إلى غاية نهاية عملية الاقتراع من بينها 247 سجلت أثناء الحملة و208 يوم الاقتراع.
وأضاف براهمي أن هذه الإخطارات لا تحمل صفة التجاوز بل هي "إخطارات بسيطة" تعتبر "اختلالات"، مبرزا أن هناك إخطارات رفضت من قبل اللجنة لكونها مجرد ادعاءات لم تتمكن من إثبات الوقائع المبلغ عنها.
وأشار إلى أن مجمل هذه الإخطارات وردت من مصادر مختلفة بعضها سجلها أعضاء اللجنة الموزعين عبر التراب الوطني وبعضها وردت من قبل المترشحين أو ممثليهم وحتى من قبل الصحافة. وأكد ذات المتحدث أن المخطر ينبغي أن تتوفر فيه شروط على أن يكون على الأقل لديه صفة الناخب أو أن يكون مترشحا أو من بين الأطراف الذين لديهم علاقة بالعملية الانتخابية.
وتحدث براهمي عن تلقي اللجنة إخطارين "يدعي أصحابها وقائع تزوير" أثناء الاقتراع في مكتبين للتصويت تتعلق بحالتين تتمثل الأولى في أربعة أظرفة والثانية في مسألة توقيع وهي قضايا أحيلت على النيابة العامة للتحقيق فيها"، موضحا أن "التبليغ عن هذه القضايا للنيابة العامة لا يعني أن الوقائع ثابتة بل يرجع إلى النيابة العامة التحقيق في ذلك" قائلا "لا أعتقد أن هناك تزوير لأن الناخبين وممثلي المترشحين كانوا حاضرين في هذين المكتبين".
من جهة أخرى، من المنتظر أن ترفع اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات تقريرها النهائي لرئيس الجمهورية بعد عشرة أيام، حيث ستتلقى اللجنة خلال هذا الأسبوع جميع التقارير من جميع اللجان داخل وخارج الوطن ليتم إعداد التقرير النهائي الذي سيسلم لرئيس الجمهورية بعد عشرة أيام والذي سيتضمن جميع ما تم تسجيله منذ تنصيب هذه اللجنة إلى غاية انتهاء العملية الانتخابية، كما سيتضمن التقرير التوصيات والنقائص المسجلة لتداركه في الاستحقاقات المقبلة.