مطالب بإعلان غرداية منطقة منكوبة

شن أمس تجار غرداية إضرابا عاما دعت إليه تنسيقية خلية المتابعة للأحداث الجارية بالمنطقة. ولاتزال الأجواء محتقنة بولاية غرداية رغم المساعي الحثيثة للسلطات ولأعيان المنطقة لتهدئة الأوضاع، إلا أن السكان لايزالون يرفضون الحلول المقترحة التي اعتبروها لا ترقى إلى الخسائر المادية والبشرية التي تكبدوها، حيث لايزال التجار يصرون على مواصلة الإضراب لرفضهم التعويض الذي اقترحته الحكومة، بينما شنوا أمس إضرابا.
وطالب السكان السلطات بإعلان غرداية منطقة منكوبة بسبب الأحداث الدامية التي عاشتها على مدار قرابة 3 أشهر والتي خلفت خسائر بالملايير وخسائر بشرية تسببت فيها المواجهات الدامية بين المزابيين والعرب، فهناك عائلات هجرت مساكنها وأخرى فقدت أبناءها وأخرى فقدت مصادر رزقها مشددين على ضرورة التعامل مع المنطقة من هذا الأساس والسعي لإيجاد حلول جذرية لإنهاء هذه الحرب الطائفية وإعادة النظر في السياسات المتبعة في بعض القطاعات على غرار قطاع التربية بالمنطقة وطريقة تعويض التجار المتضررين من الأحداث والتعامل معها من هذا الأساس.
وفي ظل الأزمة التي تمر بها الولاية، برز مشكل عمال قطاع التربية بولاية غرداية أكدوا استحالة استكمال المقرر الدراسي للتلاميذ، بسبب الإضراب الذي عرفته المؤسسات التربوية، إلى جانب الأحداث التي عرفتها المنطقة مؤخرا تسببت في تأخر دراسي يتعدى الشهر، ورأوا أنه لا مفر من إدراج بكالوريا خاصة بالنسبة لتلاميذ النهائي وهو الطلب الذي رفضته وزارة التربية الوطنية بحجة أن الأمر لا يستدعي بكالوريا خاصة. وأفادت بعض المصادر بأن الأساتذة ينتظرون الرد النهائي للوزارة قبل الشروع في شل المدارس حيث يتم الآن دراسة تاريخ الإضراب.
فيما لايزال إضراب التجار متواصلا خاصة بعد التعويض الذي أقرته الحكومة عن الخسائر التي تكبدوها خلال المواجهات الدامية في الفترة الماضية والمقدر ب 70 مليون سنتيم والذي اعتبروه لا يساوي شيئا أمام الملايير التي خسروها بسبب عمليات التخريب التي طالت المحلات التجارية والإغلاق الإجباري بسبب الظروف الأمنية التي قارب أيضا شهرا كاملا، حيث طالبوا برفع قيمة التعويض.
وقد قدرت لجنة التنسيق والمتابعة للخسائر الإجمالية التي طالت المحلات التجارية والسكنات والسيارات، بأكثر من 400 مليار سنتيم، في أقل من أسبوع، بسبب حرق 120 محلا تجاريا، وتسجيل عمليات النهب والسلب والحرق لعشرات المخازن التابعة لتجار الجملة، حيث إن أقل تقدير لكل محل تجاري للجملة يتوفر على 5 ملايير سنتيم كسلعة