رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة يلتقي سلال لثاني مرة في شهرين

استقبل الوزير الأول عبد المالك سلال أمس بالجزائر العاصمة رئيس الحكومة التونسي مهدي جمعة الذي حلّ في زيارة عمل في إطار المشاورات المنتظمة بين الجزائر وتونس. وأكد رئيس الحكومة التونسي مهدي جمعة مساء أمس أن زيارته للجزائر تعكس العلاقات المتينة القائمة بين البلدين، معربا عن أمله في أن تكون هناك فرص أخرى لتعزيزها. وأفادت مصادر عليمة بأن الهدف الرئيسي للزيارة الثانية من نوعها للمسؤول التونسي للجزائر في ظرف شهرين هو "تباحث مستجدات طارئة على الجبهة الأمنية من خلال عزم الجيش التونسي على المضي قدما نحو خيار الحسم العسكري للقضاء على خلايا تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الناشطة على الحدود بين البلدين". وتابعت المصادر أن زيارة رئيس الحكومة التونسية لم تكن مبرمجة مسبقاً، وأنها تمت بناء على تطورات مستعجلة، على علاقة بتطورات الحرب على الإرهاب التي تشنها كل من تونس والجزائر، خاصة في عدة بؤر توتر، لعل أبرزها في جبال ومرتفعات الشعانبي. ويقود الجيش التونسي منذ أكثر من أسبوعين عملية وصفت بأنها "نوعية" لتحرير جبل الشعانبي الموجود على الحدود مع الجزائر من جماعات إرهابية تحصنت به، وحولته إلى "قاعدة لأنشطتها الإرهابية في تونس والجزائر"، وفق توصيف للناطق الرسمي باسم الجيش التونسي. وحسب رئيس الحكومة التونسي فإن هذه الزيارة تأتي "لتؤكد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين والبلدين الشقيقين، ولتجسد الإرادة المشتركة التي تحدو تونس والجزائر للارتقاء بها إلى أفضل المراتب والمضي قدماً على درب تحقيق شراكة إستراتيجية متكاملة بينهما في جميع المجالات وعلى مختلف المستويات". وتشكل هذه الزيارة، وفق المصدر ذاته "مناسبة لتبادل وجهات النظر والتشاور وتنسيق المواقف الثنائية بشأن القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما في ظل ما يواجهه البلدان ودول المنطقة من تحديات". وأشارت مصادر واكبت أطوار الاجتماع أن المسؤول التونسي أكد أن قوات الجيش التونسي تواجه تحديات خاصة في التعامل مع الألغام المزروعة من قبل الإرهابيين، وهو ما عطل الحسم العسكري الذي يتطلب تعاونا خاصا من السلطات الجزائرية وخاصة قيادة الجيش. وعلمت "البلاد" في هذا الخصوص أن قيادة الجيش شرعت في تطبيق مخطط أمني، تم الاتفاق بشأنه مع الجيش التونسي في إطار التنسيق العملياتي بين الجيشين. وقد تضمن هذا المخطط تحديد أكثر من 80 نقطة حدودية يشتبه في أنها تستغل في تسلل المطلوبين والتهريب عبر الحدود البرية بين الجزائر وتونس، التي تمتد على مسافة 965 كلم، وتقرر بعد دراسة تقارير الدرك وحرس الحدود والقطاعات العملياتية وتقارير مديرية الاستعلامات والأمن، حول شبكات تهريب الأسلحة والمطلوبين للأمن، أن 20 نقطة عبر الحدود تنتشر كلها في القطاع الجنوبي من الحدود البرية تعد أهم معابر الجماعات الإرهابية التي تشتغل في تهريب الأسلحة.